منظمة العمل الدولية: أزمة “كورونا” سترفع معدلات البطالة حول العالم

النشرة الدولية –

أصدرت “منظمة العمل الدولية”، تقريرا قاتما حول توقعاتها لما سيؤول إليه سوق العمل حول العالم، إثر التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتوقعت المنظمة في تقريرها، الصادر مساء الثلاثاء، أن يؤدي الكساد الناتج عن أزمة “كوفيد19” إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع حدوث تسريح كبير في عدد العمال بالدول العربية، بما يعادل 5 ملايين عامل بدوام كامل.

وسيصل عدد العمال المسرحين في أوروبا فقط، 12 مليون عامل بدوام كامل وآسيا والمحيط الهادئ 125 مليون عامل بدوام كامل.

وعلى المستوى الاجتماعي، ترى المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، ستكلف خسائر اجتماعية واقتصادية بين مختلف فئات المجتمع، وبشكل خاص في البلدان التي يعتبر أغلب سكانها من أصحاب الدخل المتوسط.

وهذه الأرقام، يقول التقرير، “أعلى بكثير” من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.

وعن القطاعات الأكثر تضررا، قال إنها خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.

وستتوقف الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة، وفقًا للتقرير.

وأضاف أن أكثر من أربعة أخماس القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص، يتأثرون الآن جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.

وخلص تقرير المنظمة، إلى توصيات تدعو الدول والحكومات إلى تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.

أعرب “برنامج الغذاء العالمي”، عن قلقه الشديد إزاء الوضع السائد في البلدان الفقيرة، لاسيما في أفريقيا، عقب التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.

ففي أوروبا والدول الصناعية الكبرى، على الرغم من وقفها لعمليات التوزيع، إلا أن خطر المجاعة ونقص الإمدادات الغذائية فيها، لا يعتبر قائما، لكن هذه المخاوف تظهر بقوة في دول أفريقية، لا سيما المتمركزة في جنوب الصحراء الكبرى.

وقال عارف حسن، كبير الاقتصاديين في منظمة “برنامج الغذاء العالمي”، لصحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المنظمة قلقة بشكل كبير من أن تؤدي أزمة كورونا إلى مجاعة في العديد من البلدان الفقيرة، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

الخبير أضاف أيضا أن الخطر بشكل عام يكون قائما لوجود مؤشرين اثنين لدى المنظمة، وهما وجود جفاف أو ركود اقتصادي عام في العالم، لكن الأزمة الصحية الحالية التي يعرفها العالم -يوضح الخبير- “تفيد بأن الخطيرين قائمان على أرض الواقع ما يدفع إلى المزيد من الحيطة والحذر”.

وأمميا، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أكد أن وباء “كورونا” من شأنه أن “يمثل أيضا تهديدا للأمن الغذائي، خاصة للدول الأفريقية التي تعتمد على واردات وصادرات المواد الغذائية”.

ولم تخف منظمة “برنامج الغذاء العالمي”، هذه التهديدات، أذ حذرت من العواقب الاقتصادية المترتبة عن أزمة “كوفيد 19″، على عدد من الدول الأفريقية الفقيرة، التي تعول بشكل أساسي على الإمدادات الغذائية، مثل الصومال والسودان وباقي دول جنوب الصحراء.

وأفادت المنظمة في تقرير حديث لها، أن أزمة شح الإمدادات الغذائية في عدد من الدول الإفريقية الفقيرة مثل الصومال والسودان، هي “أخطر من تفشي الفيروس نفسه”، فيها.

وفي الوقت الحالي، تقول منظمة “الفاو” إنها تضع مستويات قياسية من المواد الغذائية المخزنة بالمقارنة مع السنة المنصرمة، ترقبا لأي أزمة في الإمدادات الإضافية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وحتى إذا كان من المتوقع حدوث نقص في خزانات القمح في أوروبا، فحسب المنظمة، سيكون الرهان على تعويضه من قبل روسيا، أما الذرة، فمن المتوقع تحصيلها من الأرجنتين والبرازيل.