نتائج دراسة قامت بها هونغ كونغ تطالب بعدم إنهاء عمليات الإغلاق إلا بعد تطوير لقاح لكورونا

وتؤكد الدراسة، على أن الدول التي ترغب في إنهاء الإغلاق والسماح بحرية حركة الناس وعودتهم للعمل ثانية أن تراقب عن كثب أي حالات عدوى جديدة وتعدّل الضوابط والقيود التي اتخذتها حتى يتم إيجاد لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، فقد أدت القيود الصينية المشددة على الحياة اليومية إلى إنهاء ما يعتقد أنها الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا الجديد، غير أنها حذرت من أن خطر اندلاع موجة ثانية من تفشي الفيروس يظل حقيقيا وقائما.

وقال الخبير في جامعة هونغ كونغ جوزيف تي وو، الذي أشرف على الدراسة “في حين يبدو أن تدابير المكافحة هذه قد قللت من عدد الإصابات إلى مستويات منخفضة للغاية، دون مناعة القطيع ضد الفيروس، فإنه من السهل أن تظهر حالات مع استئناف الشركات وعمليات المصانع والمدارس تدريجيا وزيادة الاختلاط الاجتماعي، لا سيما بالنظر إلى المخاطر المتزايدة من الحالات المستوردة من الخارج مع استمرار تفشي كوفيد-19 عالميا”.

ونجحت الصين في خفض العدد التكاثري، أي عدد الأشخاص في المتوسط الذين سيصابون بالعدوى من شخص مريض بكوفيد-19، من شخصين أو 3 إلى أقل من واحد، حيث يتقلص الوباء بشكل فعال، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

غير أن الباحثين يحذرون من أنه إذا سمح باستئناف الحياة الطبيعية بسرعة كبيرة ورفعت الضوابط والقيود، فسوف يرتفع العدد التكاثري مرة أخرى، وطالبوا الحكومات بمراقبة ما يحدث عن كثب بعد رفع تلك القيود.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة غابرييل إم ليونغ “حتى في المدن الكبرى الأكثر ازدهارا وذات الموارد الجيدة مثل بكين وشنغهاي، فإن موارد الرعاية الصحية محدودة، وستواجه الخدمات زيادة مفاجئة في الطلب. تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على أهمية التأكد من أن أنظمة الرعاية الصحية المحلية لديها ما يكفي من الموظفين والموارد لتقليل الوفيات المرتبطة بكوفيد-19”.

وتحذر الدراسة أيضا من أن السماح لمعدل الإصابة بالارتفاع مرة أخرى “قد يتسبب في خسائر صحية واقتصادية أعلى بشكل كبير”، حتى لو أعيدت الإجراءات الصارمة لخفض عدد الحالات.

ويخلص الباحثون إلى أنه، على الأرجح، أن الاستراتيجية المثلى هي ربما ينبغي الاحتفاظ بالقيود والضوابط المشددة إلى أن يصبح اللقاح الفعال متاحا على نطاق واسع.