كندا تمضي قدماً بتنفيذ صفقة أسلحة قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي مع السعودية

 

النشرة الدولية –

أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، أنّها أعادت التفاوض على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليار دولار أميركي)، أبرمته مع السعودية منذ سنوات، لبيعها ناقلات جند مدرّعة خفيفة، في خطوة تمهّد للمضي قدماً في تنفيذ هذه الصفقة المجمّدة منذ نهاية 2018.

ومنذ ديسمبر 2018 جمدت الصفقة بسبب اتّهامات وجّهتها أوتاوا إلى الرياض عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول ومشاركة السعودية في الحرب في اليمن.

ويمثّل إعلان الحكومة الكندية، تحوّلاً في سياسة رئيسها جاستن ترودو الذي أعلن في نهاية 2018 أنّه يبحث عن طرق تتيح لبلاده التملّص من إتمام هذه الصفقة المثيرة للجدل.

وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين قال في بيان، إنّه تمّ إدخال “تحسينات كبيرة” على العقد الموقّع في عام 2014 لبيع الرياض ناقلات جند مصفّحة خفيفة تصنّعها في كندا شركة “جنرال دايناميك لاند سيستمز كندا” التابعة لمجموعة “جنرال دايناميكس” الأميركية.

وأضاف الوزير في بيانه إنّ “إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 14 مليار دولار” كندي كان يمكن أن يؤدّي إلى “عقوبات بمليارات الدولارات على الحكومة الكندية”، وأن “يهدّد وظائف آلاف الكنديين”.

وأوضح أنّه بفضل هذه “التحسينات” لن تضطر كندا بعد الآن إلى دفع غرامات إذا ما تأخّرت في إصدار “تصاريح تصدير مستقبلية”، أو رفضت إصدار هذه التصاريح بسبب حصول انتهاكات لضمانات استخدام الأسلحة.

وقال شامباين إنّ الأسلحة “لا يمكن تصديرها إذا كان هناك خطر كبير بأنّها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمال عنف خطيرة قائمة على أساس النوع الاجتماعي”.

وأضاف “بعد الانتهاء من مراجعة تصاريح التصدير إلى المملكة العربية السعودية التي أجراها مسؤولون من دائرة الشؤون العالمية بكندا، بدأنا الآن مراجعة طلبات التصاريح على أساس كل حالة على حدة” للتأكّد من أنّها “تمتثل للمتطلّبات القانونية المذكورة أعلاه”.

والصيف الماضي، اتفق أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، جمهوريون وديمقراطيون، على السعي لتعطيل مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة عدة مليارات من الدولارات وذلك بعد إجازة الرئيس دونالد ترامب هذه المبيعات، في مؤشر على غضب في المجلس على الرياض بسبب الحرب التي تقودها في اليمن.

وقدم وقتها سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الجمهوري ليندسي غراهام المقرب جدا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 22 مشروع قرار بهدف تعطيل كل صفقة من صفقات السلاح مع الرياض.

وفي شهر مارس 2019، كشف الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن خلافات داخله بشأن صفقة بيع سلاح إلى السعودية. ففي حين طالب المحافظون بدعم من بريطانيا وفرنسا برفع تجميد بيع السلاح إلى الرياض، تمسك الاشتراكيون الديمقراطيون بإبقائه.

وكانت ألمانيا جمدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر 2018.