قطاع استيراد السيارات الجديدة بات منكوباً… فهل تغلق بعض الشركات الكبرى وتغادر لبنان؟

النشرة الدولية –

كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان” :

لم يسلم قطاع استيراد السيارات الجديدة في لبنان من وطأة الأزمة الاقتصادية، التي حرمت اللبنانيين من فئات الدخل المحدود، من إمكانية اقتناء سيارة جديدة مهما كان نوعها أو سعرها. فمن جهة، الشركات تسعّر سياراتها بالدولار الفريش، والذي بات الكنز الضائع هذه الأيام، فنسبة قليلة فقط من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالدولار.

باختصار، الحصار من جميع الجهات، والضحية هو المواطن المنهوب وكذلك شركات استيراد السيارات التي بات مصيرها على المحك. فما هو وضع هذا القطاع وكيف يستمر في ظل الظروف الراهنة؟

للإجابة عن هذا السؤال، كان من الضروري إجراء مقابلة خاصة لموقع “هنا لبنان” مع مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان السيد سليم سعد، الذي أوضح بالأرقام التراجع الحاصل في هذا القطاع.

فعلياً، تراجع القطاع وانخفضت أعداد السيارات الجديدة والمسجَّلة في لبنان بدءاً من عام 2016 وصولاً إلى عام 2021 ليسجّل انخفاضاً كبيراً يصل لنسبة 88%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015. ما يعني، أن عدداً كبيراً من الشركات تعاني منذ عدة سنوات من ركود البيع وجموده، وفي المستقبل ستكون عُرضة لخطر الإقفال، بالإضافة إلى صرف عدد كبير من العمال والموظفين والعمال، ليصبحوا عاطلين عن العمل مما زاد نسب البطالة أكثر وأكثر. وبالتالي يرى سعد أن هذا التراجع الكارثي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المبيعات خلال الفترة المقبلة، ذلك أن الأزمة السياسية والاقتصادية مستمرة من دون أي بوادر أمل أو أي حلول مقترحة.

ولفت سعد إلى موضوع بالغ الأهمية، وهو توجّه المواطنين إلى شراء سيارات مستعملة، والتي طبعاً فاق عدد تسجيلها أضعاف عدد تسجيل السيارات الجديدة. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن هناك قانون واضح ينظم عمل استيراد السيارات المستعملة، والذي ينص في مادته الـ 348 على “حظر استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسي أو التي تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها، وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدماتها أو خلفياتها، منها لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأراضي اللبنانية”. لكن للأسف الفوضى التي تغلب على لبنان، حالت دون تطبيق هذا القانون، طبعاً بسبب المحسوبيّات… فيتم استيراد “الي بيسوا والي ما بيسوا”، في المقابل يشتري المواطن السيارة المستعملة من دون أن يكون على دراية بوضعها وتاريخها قبل وصولها إلى لبنان…

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف ممكن أن يحصل المواطن على فرصة امتلاك سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة إذا لم يمتلك مبلغاً من الفريش دولار؟ قد لا يكون هناك جواب على هذا السؤال، كما هي حال أسئلة عديدة أخرى نطرحها في بلدنا وتبقى من دون إجابة.

وفي الختام، جمعية مستوردي السيارات في لبنان توجّه صرخة طارئة إلى الدولة اللبنانية بالقول: “هذا القطاع أصبح قطاعاً منكوباً… إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ الخطوات الجدية والفعلية لإنهاض البلد واستعادة عافيته المالية والسياسية والثقة في النظام المصرفي، فسنبقى ندور ونتدمّر في دوّامة الفوضى والإفلاس، وقد نخسر قطاعاً مهمّاً من قطاعات لبنان”.