مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن ويطالب الحوثيين بتقديم إلتزامات مماثلة

 – النشرة الدولية –

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي “الجمعة” بإعلان المملكة العربية السعودية، باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، والقاضي بوقف إطلاق نار من جانب واحد في اليمن دعما لعملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام بهذا الشأن. وأيضا أعلنوا عن دعمهم للإستجابة الإيجابية من قبل الحكومة اليمنية لنداء وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره مجلس الأمن الدولي بعد توافق جميع الأعضاء حوله اليوم، ويعرب البيان عن تأييد أعضاء المجلس لنداء الأمين العام المؤرخ 25 مارس والقاضي بدعوة أولئك الذين يقاتلون في اليمن بوقف الأعمال العدائية على الفور ، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض ، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة اندلاع COVID-19 .

كما عبر أعضاء مجلس الأمن خلال البيان الصحفي، عن مخاوفهم إزاء الأعمال العدائية المستمرة في اليمن، ودعواالحوثيين والحكومة اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء مع مقترحات المبعوث الخاص مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، وتدابير بناء الثقة ، واستئناف العملية السياسية ، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأنها في أقرب وقت. بقدر الإمكان.

وشددوا على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين لتخفيف معاناة الشعب اليمني ، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة COVID-19.

وكان مجلس الأمن الدولي  قد عقد أمس “الخميس”، اجتماعا رسميا، استمع خلاله الأعضاء، عبر تقنية الفيديو عن بعد، إلى إحاطتين من المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثس، ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، حول تطورات الوضع في اليمن، والجهود المبذولة لتقريب وجهات نظر الأطراف المعنية واستئناف العملية السياسية والسلمية، وضمان الوقف الدائم لإطلاق النار في ظل تفشي فيروس كورونا، فضلا عن توقعاتهما لمستقبل اليمن.

وقال غريفيثس في بداية الجلسة: “ثمة فرصة سانحة حاليا لإحلال السلام في اليمن، لتوجيه الانتباه إلى التهديد الجديد المتمثل بتفشي وباء كوفيد 19.” وكشف غريفيثس، بأنه طرح على الأطراف المعنية ثلاثة مقترحات، الأول يتعلق بوقف إطلاق النار في عموم البلاد، والثاني يتعلق بالإجراءات الإنسانية والاقتصادية المهمة التي يمكن أن تشمل إطلاق سراح سجناء وموقوفين وفتح مطار صنعاء الدولي ودفع رواتب موظفي الحكومة وفتح طرق الإمداد وضمان دخول المستلزمات الضرورية عبر ميناء الحديدة، كل ذلك ضروري للحرب على كوفيد-19.

أما الاقتراح الثالث، فيتعلق باستئناف عاجل للعملية السياسية.” وأفاد غريفيثس بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشكل رسمي في المستقبل القريب مع الأطراف اليمنية، مشيرا لإحراز تقدم جيد فيما يخص التوصل إلى توافق على المقترحات وخاصة على مبدأ وقف إطلاق النار في عموم اليمن.

وأكد على أن مضاعفة الجهود مع الأطراف لتقريب وجهات النظر بشأن أهم نقاط الخلاف العالقة بينهم، وذلك قبل أن يتم جمعهما في لقاء ثتائي لمناقشة الاتفاقات على الطاولة وتثبيت تلك الاتفاقات ونشرها.

ودعا غريفيثس إلى التعجيل في التوصل إلى وقف القتال، وإلى استئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة.”

بينما من جانبه حذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، من احتمالية تفشي وباء كوفيد-19 في اليمن بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع مما سيترك عواقب أكثر فتكا من أي دولة أخرى على السكان.

وقال “إن الوقت يداهمنا.” وحدد لوكوك خمس أولويات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية، وهي أولها حماية المدنيين، ثانيها الوصول الإنساني، ومن ثمّ التمويل والاقتصاد والتقدم المحرز فيما يتعلق بالسلام. كما تطرق لوكوك للصعوبات التي تواجه الوصول الإنساني إلى المناطق التي تعدّ بحاجة ماسة لمساعدات الوكالات الأممية، وتأخير طواقم الإغاثة على نقاط التفتيش وغيرها من القيود المفروضة عليهم، والمعيقات البيروقراطية وانعدام الأمن.

وحذر لوكوك من توقف 31 برنامج إنسانيا في اليمن من أصل 41 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي لهذه البرامج. وقال “ستضطر اليونيسف إلى وقف المساعدات الفورية للعائلات النازحة بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية. أي أن نحو مليون نازح لن يحصل على المستلزمات الضرورية، من بينها أدوات النظافة للوقاية من أمراض مثل الكوليرا وكوفيد-19. وسيتم خفض برامج التغذية مما سيؤثر على 260 ألفا من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ومليون طفل يعانون من سوء تغذية معتدل، هؤلاء سيصبحون أكثر عرضة للأمراض.”

ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية ستوقف 80% من الخدمات الصحية مع نهاية أبريل، مشددا على الحاجة للفرق الطبية ليس فقط من أجل مكافحة كورونا ولكن أيضا لمواجهة مخاطر الكوليرا التي ستعود مع موسم الأمطار. وأعرب لوكوك عن قلقه من آفاق الاقتصاد على المدى الطويل، مشيرا إلى حاجة الحكومة التي تعتمد على استيراد السلع بشكل كبير إلى العملة الصعبة لتحمل تكاليف الاستيراد.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة الحاجة إلى أكثر من 900 مليون دولار لمساعدتها على مواصلة عملها حتى يوليو. وحصلت الوكالات الإنسانية على نحو 800 مليون دولار هذا العام من التعهدات والإسهامات للاستجابة هذا العام، رغم أنها في نفس مثل هذا الوقت من العام الماضي حصلت على أكثر من ذلك بثلاث مرات، أي نحو 2.6 مليار دولار.