حلول محتملة لتفادي حروب أسعار النفط

النشرة الدولية –

تنطوي محاولة تحقيق توازن في الطلب العالمي على النفط على أهمية كبيرة، وربما يتعين على المنتجين والمستهلكين الافتراض بأن تخمة الخام ستستمر، ما يعني ضرورة خفض كبير في الإنتاج من أجل تفادي السيناريو المدمر، الذي يتمثل في بلوغ طاقة التخزين حدودها القصوى، والتي يمكن توقعها عندئذ في منتصف هذه السنة.

ويرى خبراء طاقة أن الوقت يمر بسرعة، وأن الطلب الضعيف على النفط سيبقي سعره متدنياً، خصوصاً بالنسبة إلى شركات النفط الأميركية في الأشهر المقبلة، مع ما يواكب ذلك من توقف عدد متزايد من منصات الحفر عن العمل.

ويكمن الحل السليم للخروج من هذا المأزق في التوصل إلى اتفاقية ملزمة بين منظمة “أوبك”، والولايات المتحدة، وروسيا، وتوفير اطار عمل مستقبلي يتضمن التنسيق الضروري، وإنهاء لعبة شد الحبل، على ألا تقل مدة تلك الاتفاقية عن خمس سنوات، وهي فترة كافية من أجل استعادة توازن أسواق النفط، وتقليص فرص التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، الذي يلوح بازدياد في الأفق.

وبحسب خبراء طاقة أيضاً، فإن وباء “كورونا”، الذي أصاب الصناعة الصينية بشلل جلي، أظهر أن لدى بكين خطة تشمل العالم بأسره، كما أنه حول الأمل بتحقيق ازدهار اقتصادي متين ومتطور إلى كابوس يقض مضاجع صناع السياسة في عواصم القرار.

وعلى الرغم من أن صناعة النفط بدأت اليوم مرحلة التعافي من ذلك الكابوس، فإن التاريخ يثبت عدم وجود بدائل ناجعة وطويلة الأجل تضمن عدم حدوث أزمات أشد قسوة وتدميراً.

من جهة أخرى، ونتيجة لتعثر أنشطة شركات النفط الصخري الأميركية، وغياب أي بارقة أمل بعودة انتاجها في ظل الظروف الدولية الراهنة، بدأت البنوك في الولايات المتحدة إجراءات مصادرة أصول تلك الشركات، كما أن المصادر الإعلامية قالت إن البنوك اضطرت إلى اتخاذ مثل تلك الخطوة الدراماتيكية، لخشيتها من التعرض لمزيد من الخسائر، نتيجة تقديمها مجموعة من القروض التشغيلية إلى شركات النفط الصخري.

يذكر أن تلك الشركات الأميركية تعتمد بشدة على القروض في استمرار عملياتها، وهي تواجه في الوقت الراهن موجة من التراجع، بسبب الهبوط الكبير في الطلب وفي أسعار النفط، وهو ما أسفر عن تعثر أنشطتها بصورة كبيرة.

في غضون ذلك، رأى بيورنار تونهاوغن، وهو مسؤول رفيع في شركة “راشتاد انرجي” الاستشارية النرويجية، أن المؤتمر النفطي، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، كان حاسماً، كما وصفه بأنه “الأمل الوحيد المتبقي” لأسواق النفط من أجل تفادي حدوث انهيار تام في الأسعار، وتوقف الإنتاج في البعض من المواقع.

وكانت شركات النفط الصخري وصلت إلى حافة الهاوية، بعد أن بلغت قروضها من البنوك أكثر من 200 مليار دولار، ولم يحدث قرار منظمة “اوبك بلاس” خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم أي فارق يذكر أيضاً بالنسبة إلى سعر النفط، ولا إلى المصير المحفوف بالمخاطر الذي يواجه صناعة الطاقة بصورة عامة.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قناعة الكثيرين في ميدان صناعة النفط بأن تخفيضات منظمة “اوبك” لم تكن كافية لإنهاء أزمة التراجع على الطلب في المستقبل القريب على الأقل، وأن الوضع يتطلب توفير خطوات دراماتيكية للخروج من عنق الزجاجة.