0.5 % نمو التسهيلات المصرفية في نهاية فبراير الماضي… القطاع الخاص الكويتي يسحب 687 مليوناً خلال شهر
النشرة الدولية –
سجلت تراجعات الودائع في القطاع المصرفي بين شهري يناير وفبراير الماضيين، أي خلال شهر واحد فقط، ما قيمته 846 مليون دينار بنسبة 1.9 في المئة، إذ كان إجمالي رصيد الودائع بنهاية يناير الماضي يبلغ 43.641 مليار دينار، في حين بلغ في نهاية فبراير الماضي 42.795 ملياراً.
ومقارنة مع رصيد الودائع في ديسمبر 2019 فإن إجمالي الودائع تراجع خلال شهرين فقط 832 مليون دينار من 43.627 ملياراً كما في ديسمبر 2019 الى 42.795 ملياراً في فبراير الماضي.
ويمكن الإشارة إلى أن مجمل السحوبات كانت مركزة من ودائع القطاع الخاص، إذ تراجعت الودائع الحكومية بشكل طفيف بقيمة 159 مليون دينار بين شهري يناير وفبراير، ومن بداية العام مقارنة مع رصيد ديسمبر فقد تراجعت 116 مليوناً.
أما تراجعات ودائع القطاع الخاص فكانت الأكبر إذ تراجعت من ديسمبر حتى آخر فبراير ما قيمته 716 مليون دينار، بنسبة 1.9 في المئة، إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 36.239 مليار دينار، في حين بلغ رصيد فبراير 35.523 ملياراً، فيما تراجعت في شهر فقط، بين يناير وفبراير الماضيين، بقيمة 687 مليون دينار، من 36.210 ملياراً كما في يناير إلى 35.523 ملياراً وفق رصيد فبراير.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن قوائم القطاع الخاص تتضمن بعض الشركات الحكومية التي تصنف ودائعها ضمن القطاع الخاص شركات مستقلة، إضافة إلى بعض الشركات الأخرى، التي اعتمدت على سيولتها الخاصة في الودائع لمواجهة بوادر وتداعيات الأزمة خياراً أسرع من التمويل في ظل تلك الظروف.
وأكدت مصادر، أن السيولة كبيرة في القطاع المصرفي، ولدى البنوك ودائع كبيرة في أدوات لدى البنك المركزي أقربها، أمس، إصدار سندات وتورق لتنظيم السيولة في القطاع بقيمة 240 مليوناً، مما يؤكد أنه لا يوجد أي قلق على وفرة السيولة أبداً، مؤكدة أن السيولة في أعلى مستوياتها ولا يوجد أي قلق أبداً من السحوبات، وهي ضمن النطاق العادي ولا يوجد أي تأثير لها، إذ لا تتجاوز نسبتها 1.9 في المئة من إجمالي الودائع.
وفي تفاصيل التسهيلات القطاعية من القطاع المصرفي للجهات المستفيدة، جاء القطاع العقاري كأعلى قيمة تمويل جديدة بواقع 118 مليون دينار، إذ ارتفع من 8.918 مليارات دينار وفق رصيد ديسمبر ليصل إلى 9.036 مليارات بنهاية فبراير.
وتراجع تمويل شراء الأوراق المالية 72 مليوناً بين ديسمبر وفبراير بسبب عمليات السداد نتيجة حصول المستثمرين على أرباح، إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 2.634 مليار في حين بلغ رصيد فبراير 2.562 مليار.
وارتفعت عمليات تمويل التجارة وأغلبها للأنشطة الأساسية وتجارة الأغذية 132 مليون دينار بنسبة 4 في المئة من 3.225 مليارات دينار في ديسمبر إلى 3.357 مليارات بنهاية فبراير.
أما التسهيلات الشخصية فتراجعت 14 مليون دينار أي بنسبة 0.085 في المئة من 16.439 مليار دينار في ديسمبر إلى 16.425 ملياراً في نهاية فبراير نتيجة أعمال السداد وعدم وجود تسهيلات جديدة إذ كانت أغلب أيام فبراير عطلة وبداية بزوغ أزمة كورونا.
في المقابل، حافظت التسهيلات الاستهلاكية على نمو نسبي بلغ 3.1 في المئة بزيادة 45 مليون دينار من بداية العام، إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 1.445 مليار دينار، وسجل بنهاية فبراير 1.490 مليار دينار.
ونمت التسهيلات المقسّطة “الإسكانية” 0.24 في المئة بزيادة 29 مليون دينار من 11.959 مليوناً في ديسمبر إلى 11.988 مليوناً بنهاية فبراير.
أما إجمالي التسهيلات الائتمانية فبلغت بنهاية فبراير زيادة بقيمة 201 مليون دينار بما نسبته 0.5 في المئة إذ ارتفعت من 38.428 في ديسمبر 2019 إلى 38.629 حسب بيانات فبراير الماضي.
