توقعات بتراجع الناتج الإجمالي الأمريكي بنسبة 12% وارتفاع البطالة إلى 14%

النشرة الدولية –

تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة، مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالي 12 في المئة وارتفاع نسبة البطالة إلى 14 في المئة تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش اعتبارا من الصيف.

وعطّل انتشار فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأميركي الذي كان الرئيس دونالد ترامب يعتزّ بحيويته قبل شهرين فقط في هذه السنة الانتخابية التي يخوضها سعيا للفوز بولاية ثانية.

وتخطت حصيلة الوباء في الولايات المتحدة 884 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51017، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي ـ1.9 في المئة خلال الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها الجمعة “مكتب الميزانية في الكونغرس”.

أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بنسبة 11.8 في المئة، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39.6 في المئة عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت الوكالة المستقلة.

وعلق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه الأرقام في بيان بالقول إن “الاقتصاد سيشهد انكماشا قويا في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة الوباء العالمي، ولا سيما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائه”. كنه حذر من أن هذه التقديرات لا تزال أولية وغير مؤكدة.

وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه، فاضطرت الحانات والمطاعم إلى إغلاق أبوابها، وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه بشكل صارم.

وخلال خمسة أسابيع، سجّل أكثر من 26 مليون شخص للحصول على مساعدات بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.

وبعدما انحسرت البطالة في فبراير إلى 3.5 في المئة، أدنى نسبة لها منذ خمسين عاما، عاودت الارتفاع بقوة فوصلت إلى 14 في المئة في الفصل الثاني وقد تسجل 16 في المئة في الفصل الثالث، بحسب التقرير.

وتراجع النمو بنسبة 5,6 في المئة عام 2020 ومن المحتمل أن يبدأ الاقتصاد بالتحسن اعتبارا من الصيف حين تتراجع المخاوف المحيطة بالوباء وتعمد السلطات المحلية إلى تخفيف تدابير الحجر المنزلي.

وباشرت بعض الولايات معاودة النشاط، ومنها جورجيا التي فتحت بعض المتاجر الجمعة، ومن قبلها تكساس وفرمونت. كما أُعيد فتح بعض الشواطئ في فلوريدا.

في المقابل، تستبعد ولايات أخرى رفع أي تدابير في الوقت الحاضر، وفي طليعتها نيويورك، بؤرة الوباء في البلد.

لكن واضعي الدراسة لفتوا إلى أن التعافي من الأزمة سيستغرق فترة طويلة و”التحديات بوجه الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت”.

وقد يعاود الاقتصاد الأميركي النمو في النصف الثاني من السنة مع توقع تسجيل +5.4 في المئة في الفصل الثالث و+2.5 في المئة في الفصل الرابع، بحسب الدراسة.

لكن انهيار الاقتصاد بين مارس ويونيو سيجعل نسب النمو هذه غير كافية للعودة سريعا إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية.

وشهر يناير، أعلن الرئيس ترامب أنه يتوقع نموا بنسبة 3 في المئة للاقتصاد الأميركي في 2020 كما في السنوات التالية، وجعل من ذلك أحد أسس حملته الانتخابية.

لكن الواقع أن ما ينتظر أول اقتصاد في العالم هو تراجع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5.6 في المئة عام 2020، يليه انتعاش طفيف بنسبة 2.8 في المئة في 2021، وفق الدراسة.

أما العجز في الميزانية الفدرالية، فمن المتوقع أن يصل هذه السنة إلى 3700 مليار دولار، ما يفوق بثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، وذلك بعدما أقر الكونغرس خطة ضخمة لدعم الاقتصاد.

وفي ما يتعلق بالدين، من المتوقع أن يمثل 101 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام.

وسينشر مكتب الميزانية في الكونغرس في منتصف مايو تفاصيل توقعاته الاقتصادية للعامين 2020 و2021.

من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5.9 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة قبل تحقيق نمو بنسبة 4.7 في المئة عام.