طريق موسكو – دمشق: سالكة ولكن!
بقلم: عريب الرنتاوي

النشرة الدولية –

لافتة للانتباه، تلك الحملة الإعلامية التي شنتها صحف ووسائل إعلام روسية، ضد النظام السوري ورأسه، لافتة في موضوعها وتوقيتها… من حيث الموضوع، انصب تركيز الحملة على تفشي الفساد في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وارتفاع كلفه، ودوره في عرقلة جهود إعادة الإعمار وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، وجذب الاستثمارات، وغير ذلك مما تبدو سوريا في أمس الحاجة إليه، بعد أن استتبت للنظام سيطرته على معظم الأراضي السورية.

قبل ذلك، كانت موسكو «تسرب» معلومات حول زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق (23/3/2020)، والتي قيل رسمياً إنها جاءت لبحث وقف إطلاق النار في إدلب وشمال غرب، أما ما جرى تسريبه، فيتحدث عن «رسالة حازمة» نقلها الجنرال من بوتين إلى الأسد، فحواها أن موسكو لن تسمح لدمشق بخرق «بروتوكول موسكو»، وسط معلومات توافرت لديها عن «نية مشتركة» لدى كل من سوريا وإيران لاستئناف العمليات العسكرية على هذه الجبهة، الأولى؛ ظناً منها أنها قادرة على بسط سيادتها على مزيد من الأراضي تحت جنح «كورونا»… أما الثانية؛ فتعبيرٌ عن الغضب من استبعادها عن اتفاق سوتشي وملحقه «برتوكول موسكو»، وخشية من مغبة استبعادها عن مسار أستانا.

في دلالة التوقيت، يقول العارفون ببواطن الأمور، أن قلق موسكو من تعثر مسار إعادة الإعمار وتطبيع الحياة اليومية للسوريين، يتفاقم مع تفشي الفساد وتفاقم نهم الفاسدين، وأغلبهم من الدائرة المقربة من رأس النظام، والحلقة الضيقة من صناع القرار… موسكو في وضع مالي واقتصادي صعب للغاية، زادته صعوبة إرهاصات الركود الاقتصادي العالمي وحرب أسعار النفط وجائحة كورونا التي تضربها بقوة، حتى وإن وصلتها متأخرة بعض الشيء.

موسكو لا تستطيع المجازفة بالانزلاق إلى «حرب استنزاف اقتصادية» في سوريا، وهي التي لم تدخر جهداً لتفادي الغرق في «حرب استنزاف عسكرية» في البلاد… دمشق، لا تساعد في جعل مهمة موسكو أكثر يسراً وسهولة، و»حزب الفساد» من القوة، بحيث لا يمكن القضاء عليه بمجرد إصدار مرسوم رئاسي هنا، أو قرار جمهوري هناك.

ثم، أن سوريا تقترب من استحقاق انتخابات رئاسية العام المقبل، وهي التي أرجأت انتخابات نيابية كانت مقررة في 13نيسان الجاري، بفعل جائحة كورونا… ثمة من يعتقد أن موسكو تفكر جدياً في إقناع الأسد بعدم خوض الانتخابات المقبلة، والاكتفاء بدعم ترشيح من يجده مناسباً لخلافته، ظناً منها أن خطوة كهذه، يمكن أن ترفع المزيد من «الفيتوات» المفروضة على سوريا من عواصم عربية وإقليمية ودولية، وبما يفتح الباب أمام تطبيع علاقات دمشق مع المجتمع الدولي، واجتذاب مزيد من الأموال والاستثمارات لإنجاز عملية إعادة الإعمار المكلفة، والتي يصعب على روسيا (كما إيران) تحمل أعبائها.

والحقيقة، أنني لطالما استمعت في مجالس مغلقة، إلى شكاوى دبلوماسيين روس وتذمرهم، من أداء دمشق، سياسياً وميدانياً… سياسياً، تركزت الشكاوى حول «تشدد» العاصمة السورية في الملف الكردي وأحياناً في الملف «الدستوري»… وميدانياً، إشارات متكررة إلى أدوار ضباط ومسؤولين ميدانيين وقادة ميليشيات، في عمليات سلب ونهب وتعدي وفساد وإفساد، خلقت وتخلق اضطرابات في مناطق عدة، وحالت حتى الآن، دون تسريع عملية تطبيع الحياة في سوريا وتسريع عملية إعادة الإعمار… وربما لهذا السبب بالذات، أجدني مصدقاً للتسريبات التي يجري تداولها من أن الحملة على الأسد ونظامه، إنما جاءت بضوء أخضر من الكرملين إن لم يكن بطلب مباشر منه.