في دولة اللاقانون… مجزرة مالية بحق المودعين

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان” :

النشرة الدولية –

قبل أسابيع من الانتخابات النيابية، بدت لافتة سرعة إقرار الحكومة اللبنانية مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي لاقى اعتراضاً واسعاً من المشرعين والخبراء الاقتصاديين المطلعين على تفاصيل هذا القانون. فكثر الكلام عن الكابيتال كونترول في لبنان خصوصاً أمام وفد صندوق النقد الدولي وكأنه إنجاز تنقذ فيه الدولة اللبنانية نفسها، وتغرق المودعين والمواطن اللبناني.

الخبير المالي نيكولا شيخاني لفت في حديث لـ”هنا لبنان” إلى أن الكابيتال كونترول هو قانون يُطرح للحد من خروج الأموال من لبنان، ويُطبق للسيطرة على الكتلة النقدية في البلاد. وحذّر شيخاني من إطالة مدة تطبيقه لأكثر من ستة أشهر إلى سنة فقط، لأنه يحد من التحويلات المالية ومدخول الفريش دولار إلى البلاد.

فالنسخة الأولى من مشروع القانون كانت لمدة خمس سنوات، ليعاد صياغتها لتقتصر على سنتين.

إلى ذلك، صندوق النقد الدولي سيديّن لبنان 3 مليار دولار، ولا يريد إخراج هذه الأموال إلى الخارج لكي يضمن استرداد أمواله.

كذلك، يصف شيخاني اللجنة التي تشرف على الكابيتال كونترول بالخطيرة، مسمّيًا إياها بالديكتاتورية المالية، لافتاً إلى أنه يجب الحد من نفوذها أو حتى إلغاؤها أو إدخال اقتصاديين عليها ومختصين بمكافحة الفساد لتصبح شفافة وحيادية.

الكابيتال كونترول كان من المفترض أن يطبق منذ بداية الثورة في 17 تشرين 2019، على عكس الطرح المقدم والذي ينص على البدء بتطبيقه في الثاني من نيسان من هذا العام، وكل الدعاوى بوجه المصارف تسقط قبل هذا التاريخ.

بعد إقرار القانون لا يمكن الحديث حينها عن حقوق المودعين هذا ما أكده شيخاني، لكونه يجرّد المودع حق اللجوء إلى القضاء ويمنعهم من حق الادعاء السابق واللاحق، وينتزع منهم كل الأدوات القانونية والمجتمعية.

فخطة التعافي المطروحة أخطر بكثير من قانون الكابيتال كونترول، لأنها خطة تصفية، حسب قول شيخاني، الذي أكد أنه من غير المسموح إعادة هيكلة مصرف لبنان على حساب المودعين من خلال شطب التزاماته لدى المصارف من خلال الليلرة، الأمر الذي يُترجم بتدهور سعر الصرف، والقدرة الشرائية، فضلاً عن الهيركات المقنع على المودع، والهروب من المحاسبة. فالمركزي هو مصرف الدولة وعليها إعادة هيكلته من خلال أصولها فقط وليس على حساب المودع.

إذاً قبل إقرار خطة التعافي يجب العمل على خطة تحديد المسؤوليات، والمحاسبة.

فخطة تصفية وسرقة ودائع الناس، بحسب شيخاني، تنص على استرداد 90% من أموال المودعين أي 15% من الودائع فقط، وليس كامل الودائع التي تصل إلى 105 مليار، وهنا نلاحظ الاستنسابية بين المودع الصغير والكبير.