التحالف العسكري بقيادة السعوديّة يرفض “الإدارة الذاتيّة” للإنفصاليين في جنوب اليمن ويطالب بعدم التصعيد
النشرة الدولية –
رفض التحالف العسكري بقيادة السعوديّة إعلان الانفصاليّين اليمنيّين “الإدارة الذاتيّة” في جنوب اليمن، مطالباً “بوقف أيّ نشاطات أو تحرّكات تصعيديّة”.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في بيان، “الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت الأحد”، متّهمًا الحكومة اليمنيّة بالفشل في تأدية واجباتها.
وفي بيان نقلته الإثنين وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة “واس”، شدّد التحالف يقيادة السعوديّة على “ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق حالتها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن)، وبعض المحافظات الجنوبية في الجمهوريّة اليمنيّة”.
وأضاف البيان أن “التحالف يؤكّد ضرورة إلغاء أيّ خطوة تُخالف اتّفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه”.
وأوضح التحالف بقيادة السعوديّة في بيانه، أنّه “اتّخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي يمثل إطارا أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب”، مضيفا أن “المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق، لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها”.
كما طالب التحالف “بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية”، داعيًا إلى “العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية”.
وكان المجلس الانتقالي قد اتهم الحكومة اليمنية “باستمرارها في الصلف والتعنت إزاء القيام بواجباتها”، بالإضافة إلى ” تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض”.
الإمارات تعترض
ومن جانبه قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين “إن الإمارات تعارض قرار المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إعلان الإدارة الذاتية بالمناطق الخاضعة لسيطرته، وتدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاق الرياض للسلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي بشأن الجنوب”.
وقد وزعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، وقد أبرم في الرياض في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونصّ الاتفاق على تولي القوة الانفصالية الرئيسية عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.
وشهد جنوب اليمن في آب/أغسطس معارك، بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة المعترف بها دوليا، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن العاصمة الموقتة للسلطة، منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، في أيلول/سبتمبر 2014.