كورونا وأزمة التوظيف* طارق الدرباس

النشرة الدولية –

فيروس كورونا لم يترك شيئا على حاله، فنحن أمام تجربة جديدة في كل الجوانب سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي.

من اوائل المتأثرين بهذه الأزمة الأضعف اقتصاديا، وأعني تحديدا أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة منها والمتوسطة وكذلك العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، خصوصا بعد أن لجأت مجموعة من شركات القطاع الخاص إلى تخفيض الرواتب وإنهاء خدمات الكويتيين.

فنحن أمام موجة جديدة من المسرّحين بالقطاع الخاص سواء من اصحاب المشاريع الصغيرة الذين توقفت أعمالهم وانكشف ظهرهم، أو من العاملين في الشركات.

سنكون أمام أزمة جديدة في التوظيف، وتضخم أكبر في الباب الأول من الميزانية التي تعاني عجزا مستمرا، لذلك لابد على الحكومة من اتخاذ خطوات جدية لمواجهة هذه الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكومية اقتصادية استباقية لدراسة مستقبل سوق العمل وإيجاد الحلول الجذرية للخروج من هذا المأزق من خلال مشاريع عملية واضحة ومدروسة.

التفكير في تشجيع القطاع الخاص لتثبيت ما لديه من عمالة وطنية واستقطاب المواطنين الجدد هو الحل بدلا من فرض العقوبات حال عدم استيفاء النسب، خصوصا بعد ان اثبت المواطن الكويتي خلال ازمة كورونا أنه قادر على ملء الفراغ الذي يتركه الوافد.

من افضل الحلول العملية لتثبيت العمالة الوطنية في القطاع الخاص زيادة دعم العمالة الى الضعف، خاصة ان الموظف الحكومي يكلف الدولة 2300 دينار شهريا، ومضاعفة دعم العمالة ستكلف 1200 شهريا، وسيؤدي ذلك الى توجه كبير نحو القطاع الخاص.

وأفضل بداية تكون من خلال الشركات التي تمتلكها الحكومة او تمتلك حصصا منها، بالإضافة الى القطاع التعاوني الذي نجد امامنا فرصة ذهبية لتكويته بالكامل.

فلرب ضارة نافعة، وقد يكون فيروس كورونا قد جاء كي يجعلنا نبدأ بالإصلاح الفعلي لسوق العمل والاقتصاد الوطني.