خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم البحر الميت وغور الأردن ستقود لخطوات عربية “جريئة”

النشرة الدولية –

قوبل إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم أراضٍ فلسطينية بما فيها مناطق من البحر الميت وغور الأردن، برفض كامل وتام من المجتمع الدولي والدول العربية والإقليمية، خاصة أن القرار يعني إلغاء عملية السلام بشكل نهائي.

ويرى محللون سياسيون أن هذا الإعلان “سيشكل نقطة تحول كبيرة في موقف المجتمع الدولي تجاه إسرائيل، التي ستذهب إلى مزيد من العزلة الدولية في حال استمرت بإجراءات ضم الأراضي الفلسطينية”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، موعدًا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.

وأكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعترف بسيادة الاحتلال على الضفة الغربية ونهر الأردن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال نتنياهو: “وعدني الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادتنا على الضفة الغربية ونهر الأردن، وأنا متأكد بأننا سنحتفل بهذا الإنجاز خلال الأشهر القليلة المقبلة”، وفقًا لما نشرته صحيفة معاريف العبرية، السبت.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى التفاوض مع الفلسطينيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين:”كما أوضحنا دومًا، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها (الرؤية الأمريكية) جزءًا من دولة إسرائيل”.

في المقابل، توجه 130 نائبًا بريطانيًا من مختلف الأحزاب برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، تطالب بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا ما أقدمت على عملية ضم مناطق في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذي غارديان” الجمعة الماضية.

ووقع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

واعتبرت الرسالة أن ضم أجزاء من الضفة الغربية “غير قانوني في القانون الدولي”، وأن “أي تحرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردًا مشابهًا”.

يرى المحلل السياسي عبدالمجيد سويلم أن”إجراء الحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية سيشكل نقطة تحول كبيرة في موقف المجتمع الدولي تجاه إسرائيل، لأن هذا الاختراق معناه بكل بساطة نهاية عملية السلام بصورة نهائية ودون أن تكون قابلة للعودة”.

ويؤكد سويلم في حديثه لـ”إرم نيوز” أن”قرار الضم يعد تحديًا مباشرًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ومؤسسات القانون الدولي، في كل العالم”.

ويضيف أن”ردود الفعل الأولية حول نية إسرائيل بالضم، توحي أنه يمكن أن يرتفع الموقف من دائرة التنديد والشجب والاستنكار لتصل في بعض البلدان والتكتلات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف متقدمة وعقوبات ومقاطعات”.

وتابع أن”إسرائيل ستذهب إلى مزيد من الانعزال على الرغم من تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه التوجهات”.

وكانت جامعة الدول العربية، نددت في بيان لها، الخميس الماضي، بخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الذي صدر بعد اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الخارجية العرب، الخطوة الإسرائيلية بأنها “جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني”.

من جهته، حذَّر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، مايكل لينك، من أن “خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة بضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان”.

وقال في بيان صحفي إن”قرار الاحتلال الإسرائيلي التحرك بشكل أحادي الجانب نحو الضم المخطط له في الأول من تموز/ يوليو المقبل، يقوض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوض أي احتمال متبقٍ لتسوية عادلة متفاوض عليها”.

وأضاف أنه “إذا تم المضي قدمًا بخطط الضم الإسرائيلية، فإن ما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون أرخبيلًا فلسطينيًا من جزر منفصلة مقسمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي”.

واعتبر أن”الخطة ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

في ذات السياق، يؤكد المحلل السياسي جهاد حرب أن “المجتمع الدولي سيدين هذه الخطوة ولن يقبل بها كما فعل مع ضم مدينة القدس، وبالتالي اعتبارها خارجة عن نطاق القانون الدولي”.

واستدرك حرب بالقول:”لكنني لا أعتقد أن هناك تحركًا سياسيًا أو اقتصاديًا لمعاقبة إسرائيل على خرقها لقرارات القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وأضاف خلال حديثه لـ”إرم نيوز”:”سيرتكز أي رد فعل دولي لما سيقوم به الفلسطينيون وعملية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وقراراته بعملية الضم”، مبينًا أن”الاعتماد الرئيس سيكون على ردة فعل الفلسطينيين فيما يتعلق بعملية المواجهة بقرار الضم إذا ما حصل في المستقبل”.

وأوضح حرب أن”الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل من خلال اتفاقيات مثل مصر والاردن ستتخذ مواقف جريئة بعد قرار الضم”، مشيرًا إلى أن “رئيس الحكومة الأردنية هدد بإنهاء العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية في حال ضم غور الاردن، وهذه تهديدات جدية لأن المسألة تتعلق ليس فقط في حقوق الفلسطينيين بل بالأمن القومي للأردن”.

وتابع أن”مصر قد تتخذ نفس القرار بعودة سفيرها إلى القاهرة أو طرد السفير الإسرائيلي لأنه سيكون هناك تحول جوهري في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حينذاك”.

ومضى قائلًا:”أما بالنسبة للدول العربية الأخرى، ففي ظل جائحة كورونا، وعدم وجود علاقات دولية أو تواصل دولي ومؤتمرات، لا أعتقد أنه ستكون هناك علاقات دافئة مع إسرائيل، وبالتالي ستنقطع العلاقات حينئذٍ لعدم وجود تواصل دولي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عن “رؤيته” للسلام في الشرق الأوسط والتي أعطى فيها الدولة العبرية الضوء الأخضر لضم غور الأردن (المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية) والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأمريكية جزءًا لا يتجزأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتجاوز عددها حاليًا 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.

ولقيت خطة ترامب رفضًا باتًا من قبل الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي كونها تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط.

ورصد تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير،”حالة الإرباك الواسعة” في الأوساط الإسرائيلية حيال الرفض الدولي لقرار حكومة الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة “ج”.

وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة من 25 نيسان وحتى الأول من أيار الجاري بهذا الخصوص، إلى “ردود الفعل الإسرائيلية المتخبطة حيال ما صدر عن الجنائية الدولية بشأن خطوة الضم، بالإشارة إلى مهاجمة الوزير الإسرائيلي المختص بالتنسيق بين الوزارات يوفال شتاينتس المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسو بعد رأيها القانوني”.

واعتبر أن”تجاهلها لآراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام”.