مهرفاري: الكويت تحرز تقدّماً مستمراً في حماية الملكية الفكرية

النشرة الدولية –

النهار الكويتية –

سميرة فريمش

أكد ملحق الولايات المتحدة الأميركية للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بيتر مهرفاري حرص بلاده على حقوق الملكية الفكرية بكل أنواعها بما يحفظ حقوق المبدعين والفنانين والمؤلفين، ويوفر الحماية الملائمة للاختراعات والمحتوى والعلامات التجارية، ويخلق بيئة محفزة للابداع والابتكار من خلال خلق ضمانات لا تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تصنيع منتجات مقلدة بشكل غير قانوني.

ولفت – في تصريحات صحافية على هامش حفل العشاء الذي أقامته السفارة الأميركية بمناسبة رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301) – إلى أن إعلان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية جاء كنتيجة لتقدمها المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية وتتويجا لجهودها في معالجة المخاوف التي أشار إليها عدد من الشركاء التجاريين فيما يتعلق بتلك القضية وإنفاذ القوانين والشفافية.

وأشار مهرفاري أن الكويت وضعت على هذه القائمة منذ 25 عاما وتحديدا منذ عام 1997 بسبب بعض القضايا التي تمس حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن إيجاد حل ملائم لهذه القضية كان أحد أبرز مشاريعه منذ تعيينه في عام 2017 وبدأ العمل مع الجهات المعنية في الكويت والتي كانت متعاونة بشكل ملحوظ، موضحا أن شهر إبريل عام 2020 شهد رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة ذات الأولوية ووضعها على قائمة المراقبة و بمجرد نشر التقرير بدأت الشركات الأميركية تعيد النظر في استثماراتها في الكويت، إلى أن توجت هذه الجهود برفع اسم الكويت من قائمة المراقبة هذا العام، ما يشكل حافزا كبيرا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الكويت حيث ترغب الشركات العالمية عادة في الاستثمار بالدول التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك وحمايتها من اي غش تجاري او تقليد أو نشر اعلامي غير مقبول.

وأشاد بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لحماية الملكية الفكرية في الكويت والتي تعكس إرادة الكويت في محاربة القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية، مثنيا على تعاون تلك الجهات المميز خلال العامين الماضيين، موضحا أن الإدارة العامة للجمارك هي خط الدفاع الأول وتبذل جهودا رائدة في مواجهة البضائع المقلدة.

وقال منذ وصولي إلى المنطقة كانت الكويت والسعودية والامارات على قائمة المراقبة واليوم الكويت والسعودية والامارات تم رفع أسمائهم من التقرير، مازالت مصر والجزائر على قائمة المراقبة.

منظومة قانونية

ومن جهتها أكدت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية بالإنابة ومدير إدارة حق المؤلف الشيخة رشا نايف الجابر الصباح أن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301) هو نتاج جهد مشترك لكل الجهات المعنية،لافتة إلى ان المكتبة معنية بأحد أبرز أجنحة الملكية الفكرية وهو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما يتعلق الشق الأخر منها تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من التصنيفات، مشيرة إلى أن التقرير 301 ينظر إلى ملف حقوق الملكية الفكرية بشكل متكامل.

ولفتت إلى أن الكويت لديها منظومة قانونية مرنة في مواجهة أي تجاوزات لحقوق الملكية الفكرية، موضحة أنه تم تغيير قانون الملكية الفكرية في الكويت مرتين خلال 4 سنوات، مشيدة بتعاون إدارة الفتوى والتشريع على جهودهم المشتركة، مبينة أن البيئة القانونية في الكويت في مجال الحفاظ على حقوق المؤلف تعتبر نموذجاً يحتذى به في العالم العربي، موضحة أن خبر رفع اسم الكويت من القائمة كان بمثابة فرحة عارمة بعد 25 عاما من وجود الكويت في هذه القائمة.

وأشارت إلى جهود المكتبة الوطنية في نشر ثقافة الحفاظ على الملكية الفكرية، حيث أن إدارة حق المؤلف المختصة في الاتصال الخارجي تقوم بإعداد النشرات وتشارك في اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي تحتفل به المنظمة سنويا في 26 إبريل، بالإضافة إلى أن أبواب المكتبة مفتوحة بكل إداراتها لمن يرغب في أي استفسار.

مراقبة الأسواق

ومن جانبه اعتبر الوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية جهود أجهزة الدولة لاسيما وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك ومكتبة الكويت الوطنية والهيئات والمؤسسات المعنية ذات الصلة ولفت إلى أن قضية حماية الملكية الفكرية محل اهتمام ورعاية وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة ووفرا بدورهما كافة المتطلبات اللازمة التي يحتاجها قطاع شؤون المنظمات والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال الخبرات التي تمتلكها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى قامت بجهود كبيرة في مراقبة الأسواق ورصد مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية «ما كان له الأثر البالغ في رفع اسم الكويت من قائمة 301 وبالتالي زيادة تنافسية اقتصادها على المستوى الإقليمي والدولي».

ولفت الرشيدي الى أن الجهات المعنية كافة كثفت من تعاونها واجتماعاتها مع الجانب الامريكي خلال السنوات الماضية ورفعت من مستوى الشفافية بهدف واحد هو رفع اسم الكويت من هذه القائمة، معربا عن سعادته أن هذه الجهود تكللت بالنجاح.