محللون: لن يهبط النفط مجدداً إلى نطاق سالب في وقت قريب؟

النشرة الدولية –

تلقى المستثمرون في سوق النفط صفعة قوية في العشرين من أبريل عندما انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو أدنى الصفر للمرة الأولى على الإطلاق.

ورغم أن الوجود في النطاق السالب استمر لأقل من 24 ساعة، إلا أن هذا التراجع أثار الجدل في الأسواق بشأن ما إذا كان من الممكن هبوط النفط في عقود يونيو إلى نطاق سالب مجدداً في الشهر الجاري أو في وقت قريب أم لا.

خلال الجلسات التالية لهبوط الخام الأمريكي إلى نطاق سالب، توقع بعض المحللين حدوث ذلك مجدداً لعدم وجود ما يثبت تغيراً في ديناميكية بالسوق.

الآن، تراجعت فرص حدوث ذلك مجدداً نظراً لتغير نمط التحركات السعرية واختلاف السوق عما كان عليه قبل أسابيع، وارتفع سعر “نايمكس” الأمريكي بأكثر من 40% خلال مايو أعلى 23 دولاراً.

صرح محللون بأن يونيو أيضاً لن يشهد على الأرجح تغيراً في هذا النمط، أي أن “نايمكس” لن يهبط إلى نطاق سالب خلاله، نعم ربما يتراجع بشكل ملحوظ مرة أخرى لكن الهلع انتهى.

اختلف الأمر عندما انخفض “نايمكس” إلى نطاق سالب في  الشهر الماضي، فالخام الأمريكي هو من تراجع إلى هذا الحد، بينما ظل خام “برنت” في نطاق إيجابي.

حدث ذلك بسبب قرب نفاد المساحات الكافية للتخزين في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم تزامناً مع استمرار الإنتاج والضخ، وهو ما أثار المخاوف من بلوغ الحد الأقصى داخل صهاريج التخزين، ومن ثم ضغط ذلك على الأسعار حتى دفع “نايمكس” إلى نطاق سالب.

لا يجب أن ننسى استمرار وجود أزمة تضغط على سوق النفط، ألا وهي “كورونا” التي تسببت في هبوط الطلب العالمي على الخام وجعلت المنتجين لا يجدون مساحات يضعون فيها إمداداتهم بدلا من تكريرها في المصافي إلى بنزين مثلاً.

لا تزال  مساحات التخزين في “كوشينج” بولاية “أوكلاهوما” الأمريكية على سبيل المثال تقترب من حدها الأقصى، ومن ثم فإن حائزي النفط في عقود يونيو ربما لا يجدون مساحات لتخزين ما اشتروه.

رغم هذا، لا يتوقع محللون هبوط الخام إلى نطاق سالب مجدداً لسبب بسيط، هو أن المستثمرين يتوقعون بلوغ النطاق السالب، وذلك على عكس ما حدث قبل أبريل، فلم يكن أحد يتوقع هبوط الخام إلى ذلك الحد، أي أن عامل المفاجأة انتهى.

اتجهت أيضاً سوق النفط نحو بعض التوازن في الأيام الماضية مع الأخذ في الاعتبار دخول اتفاق “أوبك+” بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو ولمدة شهرين.

بدأ الطلب يتعافى وإن كان بوتيرة بطيئة للغاية مع إجراءات بعض الدول حول العالم لتخفيف القيود – التي فرضت في الأشهر الماضية بسبب “كورونا” – وإعادة تشغيل اقتصاداتها.

بناء على ذلك، يتوقع محللون ارتفاع النفط  وحتى إذا هبط مجددا، فلن يذهب على الأرجح إلى النطاق السالب في المدى القصير بالتزامن مع تعافي الطلب تدريجياً بعد هبوطه بنحو 30% بسبب أزمة “كورونا”.

يرى البعض أن خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا من جانب “أوبك+” لن يكون كافياً لامتصاص ما يكفي من المخزونات النفطية، حيث إن هذا الخفض يشكل نحو 10% فقط من الاستهلاك العالمي مقارنة بهبوط الطلب بنحو 30%.

يأتي ذلك رغم أن منتجين مستقلين مثل الولايات المتحدة وكندا لم يفرضوا قيودا على إنتاج الشركات الخاصة لديهم حتى الآن، ولو واصلت أمريكا الإنتاج بمستوياتها الحالية، فربما تنفد مساحات التخزين تماماً.

لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الهبوط التاريخي إلى نطاق سالب لخام “نايمكس” يهدد شركات النفط الأمريكية خاصة الشركات المنتجة للنفط الصخري.

هناك عامل آخر ربما يضغط على سوق النفط، وهو الركود الاقتصادي المتوقع، فقد حذر صندوق النقد الدولي من مواجهة العالم لأسوأ ركود منذ الركود الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

تلوح في الأفق بارقة أمل بشأن الطلب مع تخفيف قيود العزل الصحي من جانب بعض الدول والإجراءات التحفيزية لاقتصاداتها التي تتخذها البنوك المركزية، وهو ما يمكن أن يدعم أسعار الخام لاحقاً.