الاحتلال الإسرائيلي يجدد منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس

النشرة الدولية –

تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حسم قضية السيادة على القدس لصالحها، والتأكيد عليها كعاصمة موحّدة لها بدعم أميركي غير مسبوق.

وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال جلعاد أردان للمرة الثانية خلال ستة أشهر، قراراً بتمديد منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس وإسرائيل لستة أشهر أخرى قابلة للتجديد، بعد القرار الأول الذي اتُّخذ في نوفمبر (تشرين الأول) 2019.

وتوعّد باستمرار بمنع “أي محاولة تدخّل من السلطة الفلسطينية لانتهاك سيادتنا في عاصمتنا وإفشال تحريض سكان القدس ضد إسرائيل”.

وتجدّد سلطات الاحتلال منذ نحو 20 سنة، إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس، من بينها “بيت الشرق” و”جمعية الدراسات العربية” ومقر “الغرفة التجارية في القدس”، في مخالفة لتفاهمات تم التوصّل إليها سابقاً بين الجانبين.

وبتسارع ملحوظ منذ نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية عام 2018، تلاحق السلطات الإسرائيلية كل رمز سيادي فلسطيني في المدينة، ويكاد لا يمرّ يوماً إلّا وتعتقل أحد مسؤولي السلطة الوطنية.

وتصّر منظمة التحرير الفلسطينية على تأكيد حضورها في القدس مدعومةً باعتراف 140 دولة بها كعاصمة لدولة فلسطين، ورفض معظم دول العالم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصف المنظمة ما يجري في القدس بـ”حرب مفتوحة وتطهير عرقي” ضد الوجود الفلسطيني، بخاصة ضد المؤسسات الرسمية والأهلية في محاولة لاستكمال تهويد المدينة وفصلها عن محيطها.

من جهته، رفض مدير عام “تلفزيون فلسطين” خالد سكر القرار، وقال إنه سيواصل عمله من القدس “بكل الطرق الممكنة والمتاحة”، مضيفاً أن “القدس لم تغب ولن تغيب عن أقنية الإعلام الرسمي الفلسطيني”.

وصرح سكر لـ”اندبندنت عربية” أن الشرطة الإسرائيلية “تمنع بالقوة منذ ستة أشهر عمل طواقم التلفزيون في القدس تحت تهديد الملاحقة القانونية والاعتقال والغرامة المالية”. واعتبر أن قرار منع عمل هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين في القدس وفي داخل إسرائيل محاولة “لتكميم الأفواة وحجب الحقيقة”، إضافةً إلى أنه يُعدُّ “ضرباً للوجود السيادي” في عاصمة دولة فلسطين.

وتقود وزارة الخارجية الفلسطينية تحركاً دبلوماسياً في العالم لمطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إسرائيل لثنيها عن قرار منع هيئة الإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس. وقال مندوب فلسطين لدى المنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة إن القرار يُعتبر “امتداداً لحرب إسرائيل على القدس الشرقية بهدف تهويدها وضرب الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها وتغيير الوضع الراهن والتاريخي لها”.

وأشار خريشه في حوار مع “اندبندنت عربية” إلى أن القرار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” التي تُعدُّ تل أبيب طرفاً فيه ولاتفاقيات جنيف، مضيفاً أنه طلب من مسؤوليين في الأمم المتحدة إدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل للتراجع عنها.

كذلك رأى وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي أن الإجراء الإسرائيلي يأتي في إطار “الحرب المفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني في القدس بهدف استكمال مخطط تهويدها”، مشيراً إلى تسارع وتيرة استهداف المؤسسات الفلسطينية بعد اعتراف واشنطن بالمدينة، “عاصمة موحّدة لإسرائيل”.

وشكا الهدمي في حوار مع “اندبندنت عربية” من منع قوات الاحتلال له ولطاقم وزارته من تأدية واجبهم في القدس، مشيراً إلى أنه اعتُقل أربع مرات منذ تولّيه منصبه قبل أكثر من سنة.

وتمنع السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس من إدارة عمله من داخل المدينة، حيث يعمل من مكتبه في بلدة الرام التابعة لمحافظة القدس، لكنها تقع خارج جدار الفصل.