دعم العمالة.. مبادرات للإنقاذ!* طارق الدرباس

النشرة الدولية –

في ظل أزمة كورونا، تعاني العمالة الوطنية في القطاع الخاص من قلق شديد مختلط بشعور انهم هم الحلقة الضعيفة في كل أزمة اقتصادية يواجهها العالم، خصوصا بعد أن قامت بعض الشركات بتسريح عدد منهم وإيقاف رواتب البعض الآخر، وهناك ضغوطات لتقديم إجازات من أرصدتهم، تختلف الأساليب باختلاف الشركات.

ووضع كهذا سيجعلهم يفكرون جدا في البحث عن فرصة عمل جديدة أكثر أمانا واستقرارا في الجهات الحكومية المختلفة، لذلك نترقب ونتوقع حدوث أمواج هائلة من الاستقالات المصحوبة بطلبات التوظيف في القطاع العام.

إلا أننا قرأنا تصريحات وأخبارا عن توجه الحكومة للقيام ببعض الإجراءات للحفاظ وتأمين وضع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال مضاعفة دعم العمالة لـ 6 أشهر وهي مبادرة طيبة.

وجاء ذلك متوافقا مع المبادرة التي تقدمنا بها في 4 نوفمبر 2019، ولكن باختلاف الهدف وهو ما ستختلف به النتيجة كذلك!

كيف ذلك؟!

جاءت مبادرة الحكومة بمضاعفة دعم العمالة لتثبيت وتأمين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وحمايتهم من التسريح بعد أزمة كورونا، وذلك بمنح بدل دعم العمالة لمدة 6 شهور للمستحقين.

بينما مبادرتنا في شركة طاقات لها رؤية أوسع وليست لها علاقة بأزمة كورونا، وهي مضاعفة دائمة ومستمرة لدعم العمالة، وعززنا المبادرة بإحصائيات ودراسات وأرقام تؤكد أهميتها لمستقبل الكويت.

وتهدف مبادرتنا إلى خلق موجة هجرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وخلق فرص جديدة بالقطاع الخاص للشباب الكويتي، وتقليل طوابير انتظار التوظيف، وتقليل الباب الأول من الميزانية العامة للرواتب، وزيادة الأمان الوظيفي لهم، وتقليل العمالة الوهمية.

لذا أتمنى من اللجنة الاقتصادية الاطـــلاع على ما تقدمنا به والنظر في موضوع تثـــبيت مضاعفة دعم العمــالة بشكل دائم حتى تتحقق أهداف المبادرتين.