الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة…. اهميتها وتأثيرها
النشرة الدولية –
لبنان 24 –
باتت الساعات التي تفصل اللبنانيين عن العملية الانتخابية وعن المعارك السياسية التي ستُخاض في مختلف الدوائر بين القوى السياسية ومجموعات المجتمع المدني توحي بأن أصل النقاش السياسي في لبنان يجب ان يدور حول التسوية السياسية الاقليمية والدولية التي قد تتمّ في أي لحظة وتكون الانتخابات النيابية احدى دوافعها وليس احدى نتائجها.
ولعل المشاورات السياسية بين دول الاقليم لم تبدأ بشكل فعلي وعملي بالرغم من كل التسريبات التي تحدثت عن إنجاز التسوية، لكن الواقع، بأن حديثاً عاماً يجري بين هذه الدول حول مختلف الساحات ومن بينها الساحة اللبنانية التي ستكون محور التسوية الاقليمية الكبرى.
من جهة اخرى، فإن كل ما حصل في الاقليم هو اتفاق مبدئي بين ايران والمملكة العربية السعودية على ضرورة مناقشة الواقع الاقليمي وبدء البحث في تفاهمات جديدة للساحات الخلافية، بالاضافة أيضاً الى النقاش العام الحاصل بين دول الخليج وسوريا. اما الحديث عن بنود متعلقة بعملية التقسيم في المنطقة، فإن ذلك في الواقع لم يحصل بعد.
من هنا يمكن بحث ملف الانتخابات النيابية بوصفه احدى الركائز العملية في التسوية الكبرى، إذ ان اجراء الانتخابات في موعدها هو شرط أساسي من شروط الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية، لأن هذه الدول ترغب بمعرفة ما سيفرزه هذا الاستحقاق على مستوى موازين القوى بعد حملة الضغوط التي مورست في لبنان قبل اتخاذ موقف حاسم في المفاوضات للوصول الى تسوية، وبالتالي فإن رسم موازين قوى جديدة او الابقاء على القديمة ممر الزامي قبل انجاز اي تسوية نهائية.
وتبدو الانتخابات النيابية، بشكلها الحالي، احد اساليب اثبات القوى السياسية لحضورها، خصوصاً ان ثمة محاولات خارجية لاستبدال بعض الحلفاء المحليين للقوى الغربية . بمعنى اخر، ستسعى بعض القوى السياسية التقليدية لإثبات قوة حضورها في الساحة الانتخابية، لذلك فهي تصدّت لأي مشروع يرمي الى تطيير الاستحقاق البرلماني لأنها ترغب في تعزيز دورها امام الحليف الغربي للاطاحة بآمال قوى المجتمع المدني غير المؤهلين، بحسب هذه القوى التقليدية، لوراثة الواقع السياسي الحالي.
لا تنتهي اهمية الانتخابات النيابية من منظور التسوية المقبلة عند هذا الحد، انما يمكن الحديث ايضاً وبشكل قاطع عن ان التوازنات الجديدة في الساحة النيابية ستكون ممراً معبّداً للقوى السياسية الحالية والمستجدة لحجز مكان لها على مقعد الحوار الاقليمي، بدءًا من العلاقة مع سوريا وصولاً الى استعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج، الامر الذي يبدو “تيار المستقبل” مستفيدا منه لا سيما لو استطاع ان يثبت حضوره من خلال المقاطعة اضافة الى الملفات الاقتصادية المرتبطة باستقطاب الاستثمارات الروسية او الصينية او الغربية.
من كل ما تقدم يتبيّن السبب وراء اتخاذ الانتخابات المقبلة غداً صفة المصيرية، ومدى تأثيرها على مختلف القوى المحلية والاقليمية المعنية بالملف الايراني، وصولاً الى الواقع الدولي المراهن على الانتخابات والراغب بفهم التطورات التي انبثقت من الشارع بعد اشتعال حراك 17 تشرين ومعرفة كيفية ادارة المرحلة المقبلة وما اذا كان من المفيد تزخيم الضغوط او تخفيفها
