البرلمان المصري يرفض أي اتفاق جزئي لأزمة سد النهضة بعد تسع سنوات من المفاوضات

أعلنت لجنة برلمانية مصرية، الأربعاء، رفضها لأي اتفاق جزئي حول سد “النهضة” الإثيوبي، مؤكدة أن “رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول أزمة السد منطقي جدا وأمر طبيعي؛ فلا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد تسع سنوات من المفاوضات حول القضية”.

جاء ذلك في بيان لرئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب (البرلمان)، النائب طارق رضوان، نقلته الوكالة المصرية الرسمية للأنباء، غداة رفض السودان مقترح اتفاق “ثنائي” مع إثيوبيا بشأن ملء السد (تحت الإنشاء)، في تموز/ يوليو المقبل.

وقال رضوان: “لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية”، معتبرا ما تفعله إثيوبيا بأنه “فصل جديد من فصول المماطلة، وعدم الجدية، وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان”.

وشدّد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري على أنه “لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث إنها طرف أساسي”.

ورفض رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في رسالة لنظيره الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، اقتراحا من الأخير بتوقيع اتفاق جزئي بين الجانبين للملء الأول للسد، مطالبا بالعودة إلى المفاوضات.

ولم يصدر تعقيب من أديس أبابا حول رفض الخرطوم، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن موقف القاهرة الجديد.

ووقعت مصر، نهاية شباط/ فبراير الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق “عادلا”، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد.

وقبل أيام، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.