البنوك الكويتية في 2020: تمتلك مؤشرات مالية قوية تدعمها لتحقيق صافي هامش فائدة 2.6% بنهاية العام الحالي

النشرة الدولية –

تقف البنوك الكويتية أمام العديد من التحديات والعقبات خلال العام الحالي، والتي تتمثل في التبعات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصادين العالمي والمحلي، بالإضافة إلى أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير سيؤثر سلبا على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي يحد من القدرة على الإنفاق الرأسمالي، الذي تعتمد البنوك المحلية عليه ضمن عملياتها التشغيلية بتمويل المشاريع التنموية الكبيرة.

وعلى الرغم من هذه التحديات والعقبات التي من شأنها تخفيض معدلات أرباح البنوك خلال العام الحالي، فإن تقرير لوكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، الذي نشر مؤخرا، أكد أن القطاع المصرفي الكويتي قادر على تحقيق استقرار في معدلات نمو الربحية في 2020.

ويعد من أهم التقديرات التي استند اليها هذا التقرير في إشاراته إلى محافظة البنوك الكويتية على استقرار نمو ربحيتها بنهاية العام الحالي، إعادة هيكلة مزيج أصول البنك بما يسهم في الحفاظ على نمو إيرادات الفوائد والاستثمار والرسوم والعمولات، وتحقيق صافي هامش فائدة متوقع بنسبة 2.6% في المتوسط خلال العام.

كما تتمتع البنوك الكويتية بميزة مهمة، وهي تطبيق استراتيجية الفروع الصغيرة المنتشرة، حيث تخدم هذه الاستراتيجية قاعدة الأصول الضخمة لها، بما يسمح بخفض التكلفة وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية للبنوك الكويتية.

علاوة على ذلك، فإن البنوك المحلية تمتلك نسبة مساهمة لودائع العملاء من إجمالي مستويات السيولة لديها بنحو 70% من إجمالي المطلوبات.

وأخيرا، فإن الحكومة على استعداد للتدخل وإنقاذ البنوك الخاسرة، حال حدوث ذلك، كما حدث من قبل في أزمة 2008، مع تطبيق استراتيجيات استباقية لمنع حدوث ذلك السيناريو، وقد وضح هذا الدعم في زيادة الحكومة لودائعها بالقطاع المصرفي لأعلى مستوياتها التاريخية بنهاية مارس الماضي لتبلغ 7.5 مليارات دينار.

وتستند الوكالة في رؤيتها المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتية الى عدد من العوامل، من بينها استقرار البيئة التشغيلية في ظل توقعات بنمو القطاع غير النفطي بمعدل 3% خلال 2020، ووصول معدل تدهور الأصول إلى 2% فقط، بدعم من جودة الأصول المحلية وانخفاض تأثير الانكشافات على الأسواق الخارجية، وكذلك الحجم الكبير في الاحتياطيات العامة لدى البنوك التي تصل إلى 3.5% من إجمالي محفظة القروض.

وتمتلك البنوك الكويتية رأسمال صلبا، نتيجة التزامها بتطبيق معايير «بازل 3»، ما يجعل معدلات كفاية رأس المال كافية لحمايتها من أية خسائر غير متوقعة، ومن المتوقع أن تستقر ربحية القطاع عند مستوى 1.3% من إجمالي الأصول الثابتة للقطاع خلال العام 2020.

ومن المتوقع أن تستمر البنوك في الاعتماد على الودائع الثابتة والمستقرة كأساس لتوفير الاحتياجات التمويلية، مع احتفاظ البنوك بمستويات تغطية سيولة تتخطى حاجز 100%، مع الإبقاء على وجود دعم حكومي للقطاع المصرفي، في حال أي تعثر بالمستقبل.

وأشارت الوكالة إلى تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي مقارنة بباقي دول الخليج، ما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للبنوك الكويتية التي تعتمد بشكل كبير على تمويل المشروعات التنموية، حيث يتوقع التقرير ان يصل متوسط معدل نمو الانفاق الحكومي خلال الفترة من 2018 إلى 2021 لنحو 18%، ليصبح أعلى معدل تسارع في نمو الانفاق الحكومي بين دول الخليج، وذلك بالمقارنة بمعدل 7% خلال الفترة من 2015 إلى 2018.

في المقابل، توقع التقرير ان تتراجع وتيرة معدلات نمو الانفاق الحكومي في كل دول الخليج باستثناء الكويت وعمان، حيث يتوقع ان تتباطأ تلك الوتيرة في السعودية إلى نحو 6.5% خلال فترة التوقع 2018-2021 وفي الامارات أيضا الى مستويات 6% وتتباطأ بشكل حاد في قطر إلى قرابة 1% فقط، على ان تشهد تراجعا حادا في البحرين بتراجع تفوق نسبته 5%، وذلك اقل من مستويات فترة المقارنة 2015-2018.

وفيما يخص عمليات الاقراض، فمن المتوقع أن يستمر النمو في إقراض الافراد من بين المحركات الرئيسية لاستقرار معدلات نمو ربحية البنوك خلال 2020، حيث توقع استقرار الزخم الذي يشهده منذ قرارات بنك الكويت المركزي في ديسمبر 2018 التي رفعت الحد الاقصى للاقتراض، بالاضافة تخفيض سعر الخصم في البلاد الى 1.5%، وهو أدنى مستوى تاريخياً، ضمن سعي البنك لتعزيز الاقتراض خلال الفترة الحالية والمقبلة في ظل أزمة «كورونا» وتباعاتها الاقتصادية.

وتمثل قروض التجزئة نحو 43% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية والذي يعد من بين الأفضل خليجيا، ويتوقع أن يسهم نمو ائتمان الافراد الى نمو الائتمان بالكامل بنسبة 5% خلال العام الحالي وهو ما يفوق المعدل المتوقع لمعدل التضخم البالغ 3%.

في المقابل، فإن إقراض الشركات بشكل عام سيواصل التباطؤ ولكن بمعدل طفيف على أقل تقدير خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد تساعد الحزمة التحفيزية التي اطلقها بنك الكويت المركزي لتقديم تمويلات ميسرة الى الشركات المتضررة من الأزمة الحالية بسقف فوائد يبلغ 2.5%، تساعد في دعم نمو اقراض الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، فيما يتوقع أن يواصل الائتمان المقدم لقطاعات النفط والإنشاءات النمو، عقب انتهاء الأزمة الحالية.

على الرغم من قوة القطاع المصرفي المحلي، وامتلاكه قاعدة أصول صلبة وسيولة عالية، إلا أن تقرير «موديز» أشار الى مجموعة من التحديات التي قد تؤثر سلبا على معدلات نمو ربحية البنوك واستقرارها في المستقبل اذا استمرت زيادة تأثيرها، وهي:

1 ـ التركيز الكبير في حجم الإقراض على عملاء محددين ما قد يمثل تعثرهم تحديا كبيرا.

2 ـ التعرض لقطاعي العقار والاستثمار في البورصة ما يزيد من مستوى مخاطر الأصول.

3 ـ تباطؤ وتيرة ترسيات المشاريع الحكومية التي وصلت خلال 2019 لأقل مستوياتها منذ 2013.

4 ـ استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط والصناعات الهيدروكربونية بالنسبة الكبرى بين دول الخليج.

5 ـ تصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤثر سلبيا على نشاط القطاع المصرفي ويزيد المخاطر.