في لبنان: لا طحين ولا بنزين… ولا أدوية سرطان

النشرة الدولية –

نداء الوطن –

راحت”سَكرة” الإنتخابات، وعادت “فَكرة” الأزمات الحيوية التي لن تنتهي فصولها على المسرح اللبناني، حيث عاد القيّمون على الرغيف من مخابز وأفران ومحروقات ودواء بعد كسر “الصمت الإنتخابي” إلى التحذير من “شح” في الطحين والبنزين، توازياً مع تخطي الدولار حاجز الـ30 ألف ليرة أمس، فأحدثت تصريحاتهم حالة من الإرباك في صفوف المواطنين الذين هرعوا خلال الساعات الماضية إلى الأفران لشراء الخبز، والى المحطات لتفويل سياراتهم بالبنزين رغم الارتفاع الصاروخي في سعر الصفيحة التي بلغت أمس 542 ألف ليرة، والى السوبرماركات للتموّن قبل ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية على وقع ارتفاع الدولار.

تزامناً، وعلى مستوى أزمة الدواء المدعوم لمرضى الأمراض السرطانية، علا صوت نقابة الصيادلة أمس داعية الى التظاهر بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا للمطالبة بوضع خطة واضحة لتأمين الدواء للمرضى قبل أن يتحول مجلس الوزراء إلى حكومة تصريف أعمال.

وبالنسبة الى أزمة الرغيف التي عادت ملامحها لتلوح في الأفق غداة إعلان إتحاد المخابز والأفران عدم وجود مخزون قمح بسبب توقف 6 مطاحن عن العمل لأن الكمية الموجودة غير مدعومة وتلك المدعومة لا تكفي لأكثر من يومين، ما ينذر بنفاد الخبز من الأفران. طُرح الموضوع على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس خلال اجتماع الأمن الغذائي وزراعة القمح محلياً، ليخرج وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بعد اللقاء مطمئناً إلى أن “آخر دفعة فتحت كاعتماد من مصرف لبنان حرّر منها تقريباً نحو 21 مليون دولار لدعم نحو 45 ألف طن من القمح، والموجود الآن في لبنان يقارب 40 الف طن”.

وهنا لا بدّ من التذكير بأنّ مسألة فتح الإعتمادات لم تعد بيد مصرف لبنان وحده، اذ يتمّ تمويل الدعم من حقوق السحب الخاصة SDR وليس من الإحتياطي الإلزامي، وبذلك تتمّ الموافقة على الإعتماد في مجلس الوزراء ويحوّل الملف الى وزارة المالية التي ترسله بدورها الى مصرف لبنان لفتح الإعتماد، وأوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري لـ”نداء الوطن” أنه سبق أن جرى “فتح اعتماد بقيمة 15 مليون دولار ثم 21 مليون دولار والآن يجدر فتح اعتماد لدعم القمح الموجود على متن 3 بواخر أخرى”.

أما بالنسبة الى اتفاق الـ150 مليون دولار مع البنك الدولي المخصص للقطاع الغذائي بما يشمل القمح، فقال برباري إنه “بعد بتّه في مجلس الوزراء يتطلب الموضوع إقراره في مجلس النواب، ومن ثم ستستغرق مدة الحصول على القرض فترة شهرين”، ما يعني أنه لن يحلّ أزمة الطحين الراهنة.

وبحسب المعلومات، فإنّ القمح الموجود لدى المطاحن اليوم والذي تبلغ قيمته نحو 8 ملايين دولار ينتظر الدعم، لتباشر المطاحن عملية الطحن وتوزيع الطحين على الأفران التي تتغذى من تلك المطاحن، وبالتالي تحلّ آنياً أزمة الرغيف التي تطلّ على اللبنانيين لتهددهم في لقمة عيشهم كل شهر تقريباً!