صدامات بين محتجين وقوى الأمن اللبنانية تحت شعار “لا للسلاح غير الشرعي”
النشرة الدولية –
تجددت المواجهات بين محتجين لبنانيين، وعناصر من قوات الأمن، الأحد، في ساحة النجمة بوسط بيروت، بعد أن تمكن المتظاهرون من إزالة حواجز من أمام مجلس النواب.
مواجهات بين متظاهرين وشرطة مجلس النواب على مدخل شارع المصارف وإطلاق نار pic.twitter.com/gaiwQc6kqs
— Maroun Nassif (@maroun_nassif) May 31, 2020
وأطلقت العناصر الأمنية النار لتفريق المتظاهرين وفق ما تناقله ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر إعلامية إن مواجهة بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبنانية حصلت أمام منزل وزيرة الدفاع زينة عكر في بيروت، بعد وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري شهدت صداما مع القوى الأمنية هناك.
وعادت التحرّكات، مساء الأحد، إلى بيروت وطرابلس، إذ تشهد المدينتان اعتصاماتٍ لمتظاهرين احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، واستكمالاً لاحتجاجات منظمة تقام أمام منازل المسؤولين.
التحركات مستمرة في #طرابلس ليلا #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/PUhOZKv4Al
— Nour Al Dein Ayoub (@NourAldeinAyoub) May 31, 2020
وشهدت عدة ساحات في بيروت تجمعا للمحتجين، الذين يطالبون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وإطلاق سراح زملائهم المعتقلين.
ونفذت مجموعة من الناشطين، الأحد، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان “لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”.
ووسط انتشار أمني كثيف، ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لسلاح حزب الله ومطالبة بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإقفال معابر التهريب غير الشرعية.
وانزلق لبنان إلى أزمة عميقة منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر الماضي، وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الطائفيين الذين يحكمون لبنان منذ عقود.
وأدت الاحتجاجات الى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، مطيحا بحكومة ائتلافية تضم حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من السلاح.
ومع بداية العام الجاري، تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عام 1975 و1990.
