رئيس الوزراء الأردني: نعلن مرحلة جديدة مبشّرة تنعكس إيجاباً على فتح القطاعات، وتسهيل الحركة”
النشرة الدولية –
قال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الأردني الخميس، إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والمتعلقة بفتح قطاعات اقتصادية، “ستنعكس إيجاباً على فتح القطاعات”.
وأعلن من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات؛ لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.
كما أعلنت الحكومة الخميس، عن فتح قطاعات عدة اعتبارا من يوم السبت المقبل، مع تمديد الوقت المسموح بالتنقل به من الساعة 6 صباحًا، وحتى 12 ليلاً، وبشكل يومي، إضافة إلى إيقاف قرار العمل بالزوجي والفردي، وقرار الحظر الشامل، كما أبقت الحكومة على قرار إغلاق بعض القطاعات والفعاليات مثل المدارس، ورياض الأطفال، وحفلات الزفاف، والجنازات والعزاء.
وأضاف “إجراءاتنا تتزامن مع رفع العزل عن مناطق في المفرق وغيرها من محافظات المملكة”.
وتابع الرزاز: “نعلن مرحلة جديدة مبشّرة تنعكس إيجاباً على فتح القطاعات، وتسهيل الحركة”.
ودعا إلى توخّي الحذر، والالتزام حتى نصل إلى المستوى الأخير “منخفض الخطورة”.
وقال، إننا وصلنا إلى المستوى “معتدل الخطورة” وهو المستوى ما قبل الأخير من المستويات.
وفي حديثه عن الشأن الاقتصادي قال الرزاز، إنه خلال الجائحة “زادت صناعاتنا وصادراتنا من المواد الطبيّة(…) نفخر بقطاعنا الزراعي ومزارعينا الذين زاد إنتاجهم خلال هذه الجائحة”.
وبين أن 498 ألف عامل أردني استفادوا من برامج الحماية التي أطلقها البنك المركزي، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنيّة وغيرها.
وأكد، أن الحكومة الأردنية، أصرّت على حماية العاملين في القطاع الخاصّ؛ للحفاظ على وظائفهم.
وشدد على أن الالتزام متطلّب رئيس في ظل فتح القطاعات، مؤكدا أن فرق التفتيش ستواصل الرقابة على التزام المنشآت والأفراد بإجراءات الوقاية.
ودعا ، إلى الحفاظ على التشاركيّة التي تعزّزت بشكل كبير خلال الأزمة.
وقال د. الرزاز أن “آليّة العمل التي انتهجتها الحكومة أثبتت نجاحها، سواءً على المستوى الاقتصادي أو الميداني” وفق الرزاز.
وقال، ” لسنا بمعزل عن الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي سببه تعطّل القطاعات الحيويّة كالسياحة والتجارة وغيرها”.
“الدول التي بدأت متأخراً دفعت الثمن مرتين؛ اقتصاديّاً وصحيّاً البدء مبكّراً ساهم في النتائج التي وصلنا إليها اليوم” بحسب الرزاز.
وقال رئيس الوزراء : تأتينا طلبات عديدة من أشقائنا في الخارج لفتح السياحة العلاجية، وسنعمل على تسيير هذه العمليّة وفق ضوابط.
وقال، إن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كان محور التنسيق والعمل بين جميع المؤسّسات، مبينا أن الفرق الحكوميّة والقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنيّة عملت بتناغم، وتنسيق كبير.
” تضافرت جهود جميع المؤسّسات بقيادة جلالة الملك ، وعملنا بتنسيق مستمر، وتعاون مثمر” وفق الرزاز.
وتستند الخطة إلى مصفوفة إجراءات مرتبطة بمستوى الخطورة الصحي؛ إذ من المنتظر أن ينتقل الأردن مع بدء تنفيذ الخطة إلى مستوى خطورة صحية جيد؛ يسمح بفتح غالبية القطاعات، وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع، وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.
وفيما يتعلق بقانون الدفاع، قال رئيس الوزراء، إنّ الحكومة تتطلع لليوم الذي يصدر فيه آخر أمر دفاع بموجب قانون الدّفاع، بعد الانتقال إلى المستوى منخفض الخطورة.
وأضاف أنّ أهم قرار تم اتخاذه بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تفعيل قانون الدفاع، قائلا “ان قانون الدفاع سمح للحكومة اتخاذ قرارات سريعة للتعاطي مع ازمة كورونا المستجد”.
وتابع: لولا قانون الدفاع، كان اخذنا وقتا طويلا في اتخاذ القرارات”، حيث أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي باستخدام قانون الدّفاع في أضيق نطاق، ولم نمسّ الملكيّات الخاصّة أو الحريّات العامّة.
رئيس الوزراء، قال إنّ آثار أزمة كورونا الاقتصاديّة على جميع دول العالم والأردن ليس استثناء.
وأضاف أن الحكومة تقوم بتعديل خططنا لتتماشى مع إجراءات التعافي.
وبين أنه سيتمّ تكثيف مستويات الرقابة والتفتيش على المنشآت والأفراد، لأن الاستمرار بإجراءات الوقاية والحماية الصحيّة هو سبيلنا للتعافي والوصول إلى المستوى منخفض الخطورة.
وأشار إلى أنّ، أهم قطاع نتطلّع لشمول العاملين فيه بمظلّة الضمان الاجتماعي هو القطاع الزراعي.
وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة قال، إنّ مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا تمثّل وثيقة إجرائية تحدد مراحل إغلاق وفتح القطاعات والمرافق والأنشطة، وإجراءات الحظر والحركة، وكيفية إدارتها، وهي قضايا ذات أثر جوهري على المواطنين والمقيمين، وحياتهم اليومية.
وأضاف العضايلة، أنّ إعلان الوثيقة للرأي العام، هو التزام تعهدت به الحكومة في إطار نهج الشفافية والانفتاح، وتوفير معايير، وأسس معلنة وواضحة تمكن الدولة والمجتمع من إدارة عمليات الاستجابة، والتعامل والتكيف مع الوباء وجهود التعافي.
وأشار إلى أنّ إدارة أزمة كورونا وتبعاتها شكلت تحدّياً لجميع دول العالم، والأردن لم يكن استثناء، قائلا: “فهي جائحة معقدة الأبعاد، تتطلب إجراءات وحلولاً تتقاطع مسؤولية تنفيذها مع عدة جهات ضمن منظومة عمل الدولة”.
“قد شكّل النموذج الأردني لإدارة الأزمة، والمستند لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، بأن تكون الإجراءات سريعة واستباقية ومنسّقة بين مختلف الأجهزة التنفيذية، حالة إيجابية تسجّل بشهادة الكثيرين” وفق العضايلة.
وبين العضايلة، أنّ الحكومة، والقوات المسلحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، برئاسة رئيس الوزراء، ومتابعة حثيثة من جلالة الملك على مستوى عالٍ من التنسيق، وتوزيع المسؤوليات والأدوار بتناغم وتكامل.
وقال : التجربة الوطنية غير المسبوقة أثبتت بالفعل أن شرط النجاح هو الالتزام.. التزامنا جميعاً.
