الإجراء الخبيث…. يسرقون أموال ذوي الاحتياجات الخاصة
النشرة الدولية –
طلال السُكرّ
وصلت إجراءات المصارف اللبنانية، حد الإجرام الممنهج، بحق فئة عزيزة علينا، هم الأكثر حاجة للدعم والمؤازرة.
تعجز الكلمات والحروف عن وصف هذه الجريمة، التي ارتكبها المركزي اللبناني، والمصارف الأخرى، لم يكفيها ما استولت عليه من أموال اللبنانيين، فمدت يدها بكل وقاحة وإجرام على مستحقات الجمعيات الخيرية، والمراكز التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الفئة العزيزة على الكل، وسواهم من الفئات الأكثر حاجة إلى دعم.
الاخبار تقول، ان عدد الجمعيات التي تُعنى بالاهتمام ورعاية اولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، وصلت الى ما يقارب 320 جمعية، بكل وقاحة عز نظيرها، استولى المصرف المركزي وتبعه بقية البنوك اللبنانية، ليس من وصف يمكن أن يُطلق عليهم أنهم لصوص مع سبق الإصرار، ربما نفهم الحرص الزائف حينما استولت المصارف على أموال الشعب اللبناني، لكن من غير المفهوم لماذا الاستيلاء على أموال تلك الجمعيات التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة؟!
المعنيون بالاهتمام ورعاية أصحاب الإعاقة، ليس هم من سرق المال اللبناني، ولا هم من طالتهم شبهات فساد، فبدلاً من تقديم الدعم لهم، جرى مصادرة اموالهم البسيطة المتواضعة.
بلغت وقاحة وإجرام المصارف أن تسطو على أموال العجزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى الجمعيات الخيرية.. وليس أكثر إجراماً من المصارف سوى مصرف لبنان، الذي يؤمن لها التغطية لانتهاك واستباحة ما أمكن من أموال تلك الجمعيات، ضارباً عرض الحائط كل المعايير القانونية والإنسانية.
صورة تجسد السلطوية على الرغم من التصريح الزائف، للمسؤولين بالموافقة على صرف 40% من مستحقات تلك الجميعات التي تُعنى بالمسنّين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وسائر الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، والإصرار المُزيف لهذا الادعاء، غير صحيح.
ليس بجديد احتجاز الأموال من المركزي ولا من بقية عصابة البنوك اللبنانية، فاقدامهم على تلك الخطوة يُعرّض حياة حوالي 60 ألف مستفيد للخطر ودفع نحو 25 ألف موظف للعوز، نحن إذاً أمام جريمة لكنها من نوع آخر.
المصارف بإجراءاتها الخبيثة، بحق الجمعيات الخيرية، لا يمكن وصفها الا باللؤم الخبيث، والمصارف في تعاملها هذا هو أشبه بالسطو بغير وجه حق والابتزاز الممنهج، بتصرفها او قرارها، الظالم والمجحف بحق الجميعات، هي في ذلك غير آبهة بما سيحصل بعد ذلك، بما سيترتب من الظلم الذي وقع على فئات اجتماعية ضعيفة ومخاطر على الأمن الاجتماعي.
في التصريحات الصحفية المتداولة، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ، هيكتور حجّار، أن مجريات المفاوضات بينه وبين مصرف لبنان، وقصة وعد الذي تلقاه من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائبه، أشار الى أنه أخل بوعده الذي قطعه وانه سيسمح للجمعيات الخيرية التصرف بنسبة 40%، من عائداتها المالية وحساباتها المصرفية، شرط أن يكون ضمن سقوف محددة… لكن هذا الوعد ينطبق عليه المثل القائل: “مثل مواعيد أبو عرقوب”.
مع تحديد سقف متدني لسحوبات الجمعيات الخيرية، يبقى وضعهم من قبل المصارف بين خيارين لا غير “إما السحب من الحوالات الواردة بقيمة 8 مليون ليرة أو من الحسابات المصرفية (اللولار) بالقيمة نفسها”. بمعنى أنها تمنع الجمعيات والافراد من السحب من الحسابات والحوالات في الوقت نفسه. وطبعاً مع تحديد سقوف.
وبحسب تقرير صحافي، أن إجراءات المصارف وانتهاكاتها بحق الجمعيات الخيرية على خفض سقوف السحب فحسب، بل أيضاً تقوم بتعليق الحوالات كلياً ورفض صرفها من دون أي مبرر. أما فيما خص الفريش دولار فتشترط المصارف على الجمعيات تقديم مستندات تبرر فيها أسباب السحب.
هي أموال للجمعيات أصلاً، مع فرض عمولات كبيرة جداً على السحوبات بالدولار. كما تعمل المصارف على مفاوضة الجمعيات على حسم 15 إلى 20 في المئة من الحوالة، كشرط للسماح بسحبها نقداً.