خبير إسرائيلي يحذر من تداعيات خطة الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية

قال الخبير الأمني الإسرائيلي أمير أورن في تحليل أمني مطول نشره موقع “ويللا” الإخباري إن “خطة الضم في الضفة الغربية ستكلف إسرائيل إشكاليات أخلاقية وأزمات اقتصادية، وتصعيدا أمنيا وميدانيا ستصل كلفته قرابة مليار شيكل، مما يعني تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه في السيناريو المشدد لقوات الأمن الإسرائيلية، من المتوقع أن يكلف تجنيد كتائب عديدة وقوات مختلفة 100 مليون شيكل جديد للكتيبة الواحدة”.

وأكد أن “هذه الخسائر بالطبع ليست الحجة الرئيسية ضد الضم، فالفكرة في عمومها سلبية من جميع النواحي: الأخلاقية والسياسية والأمنية، ولأنه لا يوجد في السياسة وجبات مجانية، فإن خطة ضم أراضي الضفة الغربية وغور الأردن ستسبب صداعا فوريا وآلاما في البطن، فضلا عن انبعاثات إقليمية أخرى”.

ونقل عن “مستشاري المرشح الرئاسي جو بايدن، ممن سيتوليان مناصب رئيسية في إدارته، إن أصبح رئيسا، وهما الجنرال جون ألين والسفير السابق دانييل شابيرو، حذرا أن الضم سيقوض استقرار الأردن، ويعزز الراديكاليين الفلسطينيين، ويشجع إيران أن تكون سيئة للأمن الأميركي، وليس فقط للأمن الإسرائيلي، أي إن الضم يهدد السياسة الأميركية والنظام الإقليمي الذي ترتكز عليه، ولا يجب أن تُترك إسرائيل لأهوائها الحصرية”.

وأوضح أن “الأصدقاء الحقيقيين لإسرائيل في أوروبا، المهتمين بسلامهم وأمنهم، يتساءلون عن سبب عدم اهتمام الجمهور الإسرائيلي الواقف على يسار نتنياهو بالعلامات التحذيرية على طريق الضم، ولا يثورون ضد الكارثة الوشيكة، وهنا يتم تفسير حالة اللامبالاة بأنها قبول ضمني بالضم، واستعداد من مواطني إسرائيل لتحمل عواقبها، رغم أن الجمهور لا يدرك تكلفة الضم”.

وأشار إلى أننا “لا نتكلم عن الرتب المهنية في المنظومتين الأمنية والاقتصادية، الذين سيطلب منهم دفع الفاتورة المتوقعة، لأنه في أحدث عمليات المحاكاة، تم فحص سيناريوهين متوقعين، بما فيها عبور المواجهة مع الفلسطينيين للحدود الشمالية، وعرب إسرائيل كما حصل في تشرين أول 2000 إبان بدايات الانتفاضة الثانية، لكن ذلك لا يغفل حساب أن يسفر الضم عن حريق إقليمي”.

وانتقل الكاتب للحديث عن “الصعيد الفلسطيني الداخلي، فأبو مازن مقتنع بإحباط الهجمات المسلحة ضد إسرائيل، رغم تصاعد المقاومة الشعبية ضد الجنود والمستوطنين، مما سيدفع الجيش لتجنيد احتياطياته، وبلوغ تكلفة كل كتيبة عاملة 60 مليون شيكل في السنة، و40 مليون أخرى للرواتب، وزيادة في عدد الأشهر، وهي الوقت المقدر لقمع الانتفاضة، وضعف عدد الكتائب التي سيتم تجنيدها في الوقت نفسه”.

واعتبر أنه “وفقا للأحداث، يجب أن تضاف إليها تكلفة أعلى لكتائب شرطة الحدود، ونصفها رواتب دائمة، ففي عملية السور الواقي 2002 في الضفة الغربية، يتذكر رئيس الأركان أفيف كوخافي حين كان قائد اللواء 35 من قوات المظليين بمنطقة نابلس، كيف قام الجيش بتشغيل 5 فرق بالضفة الغربية، 3 منتظمة، و2 احتياطيان، ولكل قسم احتياطي 20-25 كتيبة، مما أسفر عنه إنفاق الملايين والمليارات”.

وأضاف أن “هذه المبالغ تضاف إلى ملايين الشواقل المطلوبة لتحديث البنية التحتية، وتجهيز أسلحة مخصصة للمظاهرات والقنص، أما في السيناريو المتشدد، فهناك فرضية لانضمام قوات الأمن لمواجهة تنفيذ هجمات على المستوطنات والحركات على المحاور الرئيسية في طرق الضفة الغربية وشوارعها، ويتوقع تعبئة 10 كتائب احتياطية بحلول نهاية 2020”.

ولفت الى أنه “في هذه الحالة، لن يكون لدى الفلسطينيين سبب لوقف العمليات ضد إسرائيل قبل بدء معركة بايدن ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني، مع أننا سنكون أمام دفع مئات الملايين من أجل تطوير البنية التحتية في الانتشار العسكري والمستوطنات، وعشرات الملايين للحفاظ على الحدود الآمنة مع الأردن، ومبلغ مماثل لتحديث الانتشار ضد جبهة غزة، بما في ذلك تسليح طائرات القوات الجوية واعتراض صواريخ “القبة الحديدية”.

وأشار إلى أن “كل هذا على شكل فواتير بالشيكل والدولار، فضلا عن مشاكل لا تضاهى من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين؛ وتحويل جهود الجيش من التدريب ضد حزب الله في لبنان، وفيلق القدس الإيراني في سوريا، إلى قوات من الشرطة لمحاصرة المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مما سيسفر عنه نتائج مماثلة لما شاهدناه في لبنان صيف 2006؛ وتشديد علاقات طهران مع رام الله وغزة”.

وختم بالقول بأن “كل هذه الأثمان والخسائر تؤكد أن الإسرائيليين لم يدركوا بعد ماذا سيحدث لهم من أجل مصلحة نتنياهو الشخصية والسياسية لدى تنفيذه خطة الضم، وعندما يستيقظون، سيكتشفون ذلك بعد فوات الأوان”.