تقرير لدار الإفتاء المصرية يتهم الرئيس التركي بإستخدام داعية أسترالي لتهريب الأسلحة بين ليبيا وسوريا

وكالات – كشف تقرير لمؤشر الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن إستخدام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إماماً وداعية أسترالي من أصل سوري للتواصل مع تنظيم القاعدة لتهريب أسلحة بين ليبيا وسوريا.

وأشارت الإفتاء في تقرير لها الأحد إلى أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم وورط أشخاصاً وكيانات في الغرب للترويج لأفكاره وتنفيذ مشروعاته الاستعمارية، وكذلك القيام بعمليات غير شرعية، مثل عمليات تهريب السلاح”، مؤكدة أن “خير مثال على ذلك الإمام الأسترالي من أصول سورية، فداء المجذوب، الذي لعب دوراً رئيسياً في سوريا، حيث نُشرت تقارير موثقة ربطت بينه وبين مسؤولين كبار في الحكومة التركية وشبكة تهريب أسلحة برئاسة أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي”.

كما أوضح المؤشر أن “المجذوب كان قائد شبكة تهريب أسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، وأثبتت تقارير أمنية أنه عمل مع عناصر القاعدة، حيث كان حلقة الوصل بين تنظيم القاعدة وكبار المسؤولين الأتراك”.

أما المعلومات المتاحة حول المجذوب، فهو من مدينة اللاذقية السورية وهاجر مع أسرته عام 1985 إلى أستراليا وعمل محاضراً جامعياً في الدراسات الإسلامية في جامعة تشارلز ستورت، وإماماً زائراً بالسجون.

وللمجذوب علاقات وثيقة مع مسؤولين مقربين من أردوغان، ونشاطات مع مؤسسة “البركة”، وهي مؤسسة خيرية تابعة لجماعة الإخوان في مدينة مرسين التركية. وبدأ عقب اندلاع الحرب السورية يقيم بشكل شبه دائم في تركيا وتحديداً في إسطنبول، وعمل محاضراً في جامعة مرمرة.

إلى ذلك كشفت صحيفة “ذا إنفستيغيتيف جورنال – تي آي جي” البريطانية، في تقرير نشر مؤخراً عن تورط المجذوب مع مستشاري أردوغان، ومع أحد أعضاء تنظيم القاعدة، في عمليات تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا وليبيا.

وذكرت الصحيفة أن تقريراً آخر نشره “مرصد نورديك مونيتور” السويدي، ومقره استوكهولم في يناير الماضي، أكد أن الشبكة قامت بتمرير أسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، وأن المجذوب كان عضواً في الشبكة وعلى اتصال باثنين من كبار مستشاري الرئيس التركي.

كما تضمنت قائمة اتصال المجذوب كلاً من إبراهيم كالين، وسيفر توران، وهما من كبار مستشاري رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، قبل أن يصبح رئيساً لتركيا.

“ذا إنفستيغيتيف جورنال – تي آي جي”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى