مكتب أبحاث أمريكي يعلن الركود الإقتصادي الرسمي في الولايات المتحدة

تمر الولايات المتحدة بحالة ركود اقتصادي رسميا، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنتاج، وفقا للمكتب القومي للأبحاث الاقتصادية.

وأوضح بيان صادر عن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية الأميركي، المعنية بإجراء الأبحاث الاقتصادية ومنح التوصيات لصناع القرار الأميركيين، أن الخبراء والاقتصاديين يضعون تعريفا للركود بأنه تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال أرباع السنة، بحسب تقرير شبكة “CNBC” الأميركية.

وقال البيان “عند تحديد ماهية الركود، فإن اللجنة تدرس بعمق حجم الانكماش، ومدته، وما إذا كان النشاط الاقتصادي قد انخفض على نطاق واسع في البلاد أم لا”.

وخلص المكتب إلى أن “الانخفاض الهائل غير المسبوق في معدلات التوظيف والإنتاج، ومدى انتشاره في البلاد، يستدعي تصنيف الأمر على أنه كساد، حتى لو تبين أنه أقصر من الانكماشات السابقة”.

ويقول خبراء إن الأسباب التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي الحالي، وسرعة انتشاره ومدى تأثيره، تختلف عن أسباب الانكماشات الاقتصادية السابقة، وقد تؤدي إلى نتائج مختلفة.

وقالت الاقتصادية بجامعة برينستون  الأميركية، سيليسيا روز “إننا نجد أنفسنا في ظرف غير عادي، لقد أثر كوفيد-19 بشكل هائل على الاقتصاد”.

وقال الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيجليتز، “لقد تسبب كوفيد-19 في أسرع إغلاق اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي”.

وأوضح ستيجليتز، أنه في حالات الركود الاقتصادي البسيط، سيكون هناك بضع آلاف من طلبات إعانة البطالة، لكن خلال الأزمة الحالية، تزايد عدد العاطلين ليصل إلى ملايين خلال أسابيع.

وأشار تقرير لشركة أي دي بي للخدمات الإدارية صدر الأربعاء، إلى أن الشركات الأميركية وفرت نحو 2.76 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، في مؤشر على تحسن الأحوال الاقتصادية.

وبحسب شبكة “CNBC”، فإن حجم هذه الفرص قد يكون كارثيا في الأوقات العادية، إلا أننا نمر بوقت استثنائي.

ويمنح التقرير الأخير بعض الأمل في أن تتقلص أزمة البطالة غير المسبوقة داخل الولايات المتحدة بفعل أزمة فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إجراءات فتح الاقتصاد مرة أخرى.