وزير الخارجية الكويتي: ضمُّ أراضٍ من الضفة الغربية باطلٌ وتقويضٌ للسَّلام

النشرة الدولية –

حذر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، امس، من أن التهديدات والاستفزازات الاسرائـيلية بم اراض من الضفة الغربية في فلسطين يمكن أن تعيد المنطقة الى المربع الأول واندلاع أشد خطورة لدوامة العنف وحالة عدم الاستقرار، معتبرا ذلك باطل وتقويض لجهود إحلال السلام العادل والشامل.

جاء ذلك في كلمة له لدى ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي (الافتراضي) للجنة التنفيذية على المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، امس، بطلب من دولة فلسطين وذلك لبحث الإجراءات الأحادية المتمثلة بتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأكد الناصر أن الكويت استنكرت بقوة النوايا الاسرائيلية المستفزة، بشأن مسألة ضم اراض من الضفة الغربية وفرض السيادة الاسرائيلية على مـناطق غــور الأردن وشمال البحر الميت باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مبينا أنها تمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل والشامل.

وأضاف: إن ما قد تسفر عنه هذه النوايا الاسرائيلية المستفزة يعد عملا باطلا لا يترتب عليه أية آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة ومن بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي نص على عدم الاعتراف بأية تغييرات في حدود عام 1967.

وشدد على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي بأسره بأن مثل هذه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية بالضم تعد تصعيدا خطيرا يهدد كافة الجهود التي بذلت والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، محذرا من أنها قد تؤدي مثل هذه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية بالضم الى عودة المنطقة الى المربع الأول من حيث اندلاع أشد خطورة لدوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري الأمر الذي له تداعياته وانعكاساته السلبية على مجمل قضايا السلم والأمن الدوليين.

وأكد ضرورة أن تدرك اسرائيل والمجتمع الدولي في الوقت نفسه بأن انشغال العالم الاسلامي بعدد من القضايا والأزمات الداخلية والاقليمية لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي الاسلامي.

وقال وزير الخارجية: إننا مطالبون أمام شعوب عالمنا الاسلامي بضرورة توحيد وحدة الصف والكلمة والعمل على تعبئة الجهود والامكانيات الهادفة الى وقف ترجمة تلك الاستفزازات الاسرائيلية الى أرض الواقع.

وقدم عدداً من التصورات والأفكار على هذا الصعيد تتمثل في:

أولا: أن تتضمن مخرجات مؤتمرنا الطارئ اليوم صيغة تضمن التركيز على مسألة خلق آليات تنفيذية لغايات ترجمة عملية لمخرجات بيان المؤتمر الوزاري الطارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي الذي انعقد في سبتمبر 2019 والبحث أيضا فيما يمكن اقتراحه من أجل تفعيل الآليات الدولية السياسية والقانونية لضمان مساءلة اسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية ذات الصلة.

ثانيا: واستكمالا للنقطة السابقة فإنه من الأهمية التحرك إسلاميا باتجاه ضمان مجلس الأمن لنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالتهديدات والنوايا الاسرائيلية الأخيرة بغرض تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة منعا من إفلات اسرائيل من العقاب في حال ما إذا ترجمت نواياها الاستفزازية الى أرض الواقع.

ثالثا: العمل على خلق تناغم وآليات تنسيق فيما بين مخرجات مؤتمرنا هذا والمخرجات الهامة التي سبق وأن توصل إليها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 30 أبريل 2020 انطلاقا من حيوية تلازم جهود المسارين الاسلامي والعربي في دعمه للقضايا الفلسطينية العادلة.

وأشار الناصر إلى أن تأسيس منظمة التعاون الاسلامي من أجل هدف رئيسي يتعلق بالوضع التاريخي لمدينة القدس الشريف ومن ثم فإن شرعية هذه المنظمة قائمة في الأساس على مسألة الدفاع عن قضايا فلسطين.

وقد ضم وفد الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.