إدارة الرئيس ترامب ترفع دعوى ضد “بولتون” لعرقلة نشر كتابه الذي يحمل أسرار البيت الأبيض

وكالات – رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بتهمة “خرق شروط التعاقد”، ضمن أحدث خطوة في السعي لعرقلة نشر كتابه، الذي تقول الدعوى إنه يحتوي على معلومات سرية يمكن أن تعرض الأمن القومي للخطر.

واتهمت الدعوى، التي رفعتها وزارة العدل الأميركية، بولتون بخرق العقد الذي وقع عليه كشرط لعمله للوصول إلى معلومات سرية.

ويتوقع أن يوجه الكتاب انتقادات للرئيس ترامب على طريقة تعامله مع أزمات متعددة خلال فترة عمل بولتون في البيت الأبيض.

وأقيل بولتون من منصبه في سبتمبر الماضي عقب خلافات حول السياسة الخارجية مع الرئيس بعد أن شغل منصبه لمدة 18 عشر شهرا.

ويعتقد أن بولتون يزعم في كتابه أن الرئيس ارتكب “تجاوزات” في عدد من قرارات السياسة الخارجية.

وكان مفترضا أن ينشر بولتون، المحافظ الجمهوري المتشدد، كتابه “الغرفة التي حدث فيها ذلك: مذكرات البيت الأبيض”، في فترة سابقة من العام الجاري لكنه قوبل بتأخيرات من البيت الأبيض بعدما خضع الكتاب لمراجعة أمنية قبل النشر للتأكد من خلوه من معلومات سرية لمجلس الأمن القومي. وقد تم شحن أعداد منه إلى مراكز توزيع في جميع أنحاء البلاد.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة ان تأمر بولتون باتخاذ أي خطوات متاحة لاستعادة والتخلص من أي نسخ من الكتاب قد تكون وقعت بيد طرف ثالث.

وهدد الرئيس دونالد ترامب بأن جون بولتون سيواجه “مسؤولية جنائية” إذا تم إصدار مذكراته، التي أكد أنها تحتوي على معلومات سرية.

وقال ترامب في تصريحات لصحفيين، الاثنين، إن بولتون سينتهك القانون الفدرالي إذا نشر كتابه على شكله الحالي، مضيفا “سوف أعتبر أي محادثة معي كرئيس سرية للغاية”.

وقال وزير العدل وليام بار، الذي كان إلى جانب ترامب، إن وزارته تركز على ضمان أن بولتون “سيقوم بالحذف الضروري للمعلومات السرية”، موضحا أن المسؤول السابق لم يتبع العملية التي تشترطها الحكومة للسماح بنشر كتب عن الأمن القومي.

وقبل أيام على طرح مستشار الأمن القومي الأميركي السابق كتابه المرتقب، هدد الرئيس دونالد ترامب بأن جون بولتون سيواجه “مسؤولية جنائية” إذا تم إصدار مذكراته التي أكد أنها تحتوي على معلومات سرية.

وقال ترامب في تصريحات لصحفيين، الاثنين، إن بولتون سينتهك القانون الفدرالي إذا نشر كتابه على شكله الحالي، مضيفا “سوف أعتبر أي محادثة معي كرئيس سرية للغاية”.

وتابع “إذن سيعني ذلك أنه (بولتون) إذا كتب كتابا، وإذا تم طرح الكتاب، أنه انتهك القانون. وأعتقد أنه سيواجه مشاكل جنائية، أتمنى ذلك”. وأردف قائلا إن إدارته ستكون “قريبا في المحكمة”.

وزير العدل وليام بار، الذي كان إلى جانب ترامب، قال إن وزارته تركز على ضمان أن بولتون “سيقوم بالحذف الضروري للمعلومات السرية”، موضحا أن المسؤول السابق لم يتبع العملية التي تشترطها الحكومة للسماح بنشر كتب عن الأمن القومي. وأردف أن بولتون “لم يتمم العملية” وأن وزارته تحاول الآن حمله على ذلك.

وقال أيضا “هذا غير مسبوق حقا”، مضيفا “لا أعلم عن أي كتاب تم نشره بهذه السرعة بينما لا يزال أصحاب المناصب في الحكومة، ويتعلق بالأحداث الجارية حاليا، وزعماء حاليين ومناقشات حول قضايا السياسة الحالية كثير منها تعد سرية في طبيعتها”.

وذكرت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن ترامب غاضب إزاء نشر الكتاب ويضغط على موظفيه لاتخاذ إجراء يمنع طرحه في الأسواق الذي يأتي قبل أقل من خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء في مكتب محامي البيت الأبيض تحدثوا إلى وزارة العدل الاثنين، بخصوص إجراء قانوني محتمل، لكن ليس من الواضح متى تتم مثل هذه الخطوة.

شبكة ABC نيوز نقلت من جانبها عن مصادر مطلعة على القضية، قولها إن رفع الدعوى ضد بولتون يرتقب أن يتم خلال الأيام القادمة.

وأكد محامي بولتون، تشارلز كوبر، أن الكتاب لا يشمل أي معلومات سرية وأن موكله شارك في عملية مراجعة مضنية لفحصه والتأكد من خلوه من مواد قد تهدد الأمن القومي.

وقال ترامب في تصريحاته أيضا إن “من غير اللائق جدا” أن يكتب مستشاره للأمن القومي السابق كتابا.

وكان مفترضا أن ينشر بولتون، المحافظ الجمهوري المتشدد الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي، كتابه “الغرفة التي حدث فيها ذلك: مذكرات البيت الأبيض”، في فترة سابقة من العام الجاري لكنه قوبل بتأخيرات من البيت الأبيض بعدما خضع الكتاب لمراجعة أمنية قبل النشر للتأكد من خلوه من معلومات سرية لمجلس الأمن القومي.

خبراء قانونيون قالوا إن أي دعوى قضائية من قبل إدارة ترامب ستواجه صعوبات شديدة.

وقال مدير مشروع الخطاب والخصوصية والتكنولوجيا في اتحاد الحريات المدنية الأميركية (ACLU)، بن وايزنر، “قبل نصف قرن، رفضت المحكمة العليا محاولة مماثلة من إدارة نيكسون لمنع صدور أوراق البنتاغون، ومنذ ذلك الحين، أصبح مرسخا بشكل ثابت أن أي  قيود مسبقة على النشر تعتبر غير دستورية وغير أميركية”.

وكان البيت الأبيض قد حذر بولتون في الأسبوع الماضي من أن كتابه لا يزال يحتاج إلى مراجعة، حتى يكون ممتثلا لعملية مفروضة على الموظفين الحكوميين الذين يكتبون عن قضايا تتعلق بالأمن القومي والاستخبارات.

وفي رسالة إلى بولتون أشار نائب محامي البيت البيض جون أيزنبرغ، إلى أن مستشار الأمن القومي السابق وقع اتفاق عدم الإفشاء عندما بدأ عمله في البيت الأبيض في أبريل 2018.

وقال أيزنبرغ إن “الكشف غير المرخص له عن معلومات سرية قد تستغلها قوة أجنبية، ما سيؤدي إلى ضرر كبير للامن القومي للولايات المتحدة”، مضيفا أن نسخة محررة ستعاد إلى بولتون في 19 يونيو، أي قبل أيام فقط من طرح الكتاب المنشور في الأسواق.

كوبر أكد من جانبه أن موكله امتثل بدقة لمتطلبات الفحص المتعلقة بالأمن القومي، وأكد منذ البداية أن الكتاب لا يتضمن معلومات سرية.

بعض ما جاء في الكتاب المرتقب

وقالت دار النشر “سايمن إند شوستر” في وصف الكتاب “ما رآه بولتون أدهشه: رئيس تعد إعادة انتخابه الأمر الوحيد الذي يهمه، حتى إن كان ذلك يعني تعريض البلاد للخطر أو إضعافها”.

وأوضحت في بيان وزع على الصحفيين في إطار حملتها للترويج للكتاب “هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه”، وقالت إن مستشار الأمن القومي الثالث لترامب يقول فيه “أشعر أنني تحت ضغط كبير يتمثل بضرورة ذكر قرار واحد مهم اتخذه ترامب خلال فترة عملي لم يكن مدفوعا بحسابات إعادة انتخابه”.

وأوضحت دار النشر أن بولتون يوثق في الكتاب مخالفات ارتكبها الرئيس تتعدى الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وأدت إلى اتهامه من قبل الديمقراطيين ومحاكمته في الكونغرس.

وأضافت أن بولتون “يقول إن مجلس النواب ارتكب أخطاء في ممارسة إجراءات العزل عبر حصر الاتهام بشكل ضيق على أوكرانيا، بينما كانت تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع أوكرانيا موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل”.

وجاءفي البيان أيضا أن بولتون يتحدث في مذكراته عن “عملية اتخاذ القرار من قبل ترامب غير المتجانسة والمشتتة”، حسب قوله.