أجهزة الأمن الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسبا لاجتياح إسرائيلي

أتلفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية وثائق سرية خوفا من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق. وكذلك تحسبا لتكرار سيناريو الاجتياح الذي نفذته إسرائيل ردا على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في العام 2000. وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ذكرت مصادر أمنية الثلاثاء، أن أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة.

وتابعت هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها لوكالة الأنباء الفرنسية “تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري”.

كما أكدت أن عملية الإتلاف تمت خوفا من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.

ومن جهته ذكر أحد المصادر الأمنية أن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيار/مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحافيين أجانب وإسرائيليين الأحد “إذا أقدم نتانياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية سيعني ذلك القضاء على أي احتمال للسلام”.

وبدت السلطة الفلسطينية أكثر حزما في تنفيذ قرارها وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي.

وتتخوف السلطة الفلسطينية من ردة فعل إسرائيلية، يتكرر فيها سيناريو الاجتياحات الذي نفذته ردا على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في العام 2000.

واقتحم الجيش الإسرائيلي حينها العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضا عن تدمير هذه المقار بشكل كامل.

وتسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل في العام 1993، على كافة المدن الفلسطينية مع إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إليها لتنفيذ ما عرف باسم “المطاردة الساخنة”.

وجاء في إعلان عباس الأخير، أن السلطة الفلسطينية قررت التخلي عن بنود هذا الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى الفلسطينيين من أن تقوم إسرائيل باجتياح المدن الفلسطينية.

فرانس24/ أ ف ب