الحكومة الأمريكية تستأنف ممارسة تنفيذ عقوبة الإعدام بعد تعليقها منذ عام 2003
وحددت وزارة العدل الأميركية مواعيد جديدة لإعدام الأربعة ابتداء من منتصف تموز بعد معركة قانونية استمرت عدة شهور.
كما سينفذ حكم الإعدام بحق ويسلي إيرا بوركي ويبلغ من العمر 68 عاما وهو من ولاية كنساس وأدين بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في السادسة عشرة من العمر وامرأة في الثمانين من العمر، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ومن المقرر أن يلقى ثالث ذات المصير بالإعدام ويدعى داستن لى هونكين، ويبلغ من العمر 52 عاما، وأقدم على قتل 5 اشخاص في ولاية أيوا من بينهم طفلان.
أما الرابع فيدعى كيث دواين نيلسون، البالغ من العمر 45 عاماً، والذي اختطف فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت تتزلج أمام منزلها في ولاية كانساس واغتصبها في غابة خلف كنيسة قبل أن يخنق الفتاة الصغيرة حتى الموت بسلك.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنه سيتم تحديد عمليات إعدام إضافية لآخرين في وقت لاحق.
وأصدر المدعي العام ويليام بار أوامر إلى المكتب الفيدرالي للسجون لتحديد موعد إعدام السجناء الأربعة حتى الموت.
وكان من المقرر إعدام ثلاثة من الأربعة سجناء عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية استئناف عمليات الإعدام في العام الماضي، مما ينهي وقفا غير رسمي لعقوبة الإعدام الاتحادية مع انحسار القضية عن الملك العام.
وتعد عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي نادرة، فلم تعدم الحكومة الأميركية سوى ثلاثة متهمين منذ استئناف العمل بعقوبة الإعدام في الحكومة الاتحادية في عام 1988.
وجاء آخر عمليات تنفيذ حكم الإعدام في عام 2003، عندما أُعدم شخص يدعى لويس جونز بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل جندية شابة في عام 1995.
على الرغم من أنه لم يكن هناك إعدام فيدرالي منذ حوالي 17 عاما، إلا أن وزارة العدل استمرت في الموافقة على الملاحقات القضائية الخاصة بعقوبة الإعدام وحكمت المحاكم الفيدرالية على المتهمين بالإعدام.
في عام 2014، في أعقاب إعدام فاشل للولاية في أوكلاهوما، وجه الرئيس السابق باراك أوباما وزارة العدل بإجراء مراجعة واسعة النطاق لعقوبة الإعدام بالحقنة المميتة.
ووافق الادعاء العام على إجراء جديد لتنفيذ الإعدام بالحقنة القاتلة، من خلال استبدال تركيبة جرعات الأدوية الثلاثة التي كانت تستخدم سابقا في عمليات الإعدام الفيدرالية بعقار واحد ويدعى بينتوباربيتال.
وهذا الإجراء مشابه للإجراء المستخدم في عدة ولايات، بما في ذلك جورجيا وميسوري وتكساس، ولكن ليس في كل الولايات الأميركية.
وقال النائب العام لوكالة أسوشيتد برس في تشرين الثاني إن المكتب الفيدرالي للسجون كان يقوم باختبار وإجراء تدريبات على العقار قبل تنفيذ أول حكم بالإعدام.
وأضاف أن الذين سيتم إعدامهم هم من بين السجناء الذين استنفدوا طعونهم، وتم إحالة القضايا إلى كبار المسؤولين في وزارة العدل الذين راجعوا القضايا وقدموا توصيات بذلك.
واستنكر محامو الأربعة قرار وزارة العدل بالمضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد تحدث في كثير من الأحيان عن عقوبة الإعدام واعتقاده بأن عمليات الإعدام بمثابة رادع فعال وعقوبة مناسبة لبعض الجرائم، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي وقتل ضباط الشرطة.
