تقرير استخباراتي: ايران تسعى لتطوير “أكثر الأسلحة تدميرا”

النشرة الدولية –

كشف تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات في منطقة بادن-فورتمبيرغ بجنوب ألمانيا أن إيران تعمل على تطوير أسلحة دمار شامل وأنها تلتف على العقوبات الدولية في سبيل تحقيق ذلك.

وكشف التقرير المكون من 181 صفحة واطلعت عليه محطة فوكس نيوز الأميركية أن إيران وكوريا الشمالية وباكستان وسوريا ” لا تزال توصل” مساعيها للحصول على “أكثر الأسلحة تدميرا” في العالم.

وقال التقرير إن الدول الأربع المذكورة تريد “استكمال الترسانات الموجودة وتحسين نطاق أسلحتها وإمكانات تطبيقها وفعاليتها وتطوير أنظمة أسلحة جديدة… إنها تحاول الحصول على المنتجات الضرورية من خلال عمليات شراء غير قانونية في ألمانيا”.

وتشير الوكالة الاستخباراتية الألمانية إلى أنها تسعى إلى “مزيد من انتشار أسلحة الدمار الشامل الذرية والبيولوجية والكيميائية أو المنتجات أو التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها”.

ولفتت الوكالة الحكومية إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في نهاية عام 2019 أن بلاده “لن تنفذ بعد الآن بعض الاتفاقات” في إشارة إلى التزامات بلاده النووية.

فوكس نيوز قالت إن منطقة بادن فورتمبرغ تنشط فيها “شبكة إيران” لأن بها العديد من شركات الهندسة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وقد أشار التقرير إلى محاولات شراء غير مشروعة قامت بها في هذه المنطقة عام 2019، لكنه لم يشر إلى أسماء شركات بعينها.

وتابعت الوكالة أن بعض الشركات العاملة هناك لا تعرف مدى قانونية إجراء معاملات مع إيران، مشيرة إلى أن طهران تلتف على قيود وحظر التصدير، بشراء سلع في ألمانيا وأوروبا بمساعدة شركات تعمل كـ “واجهة”.

وحذر مسؤولو الاستخبارات من تسلل إيران إلى الكليات ومراكز الأبحاث في ألمانيا لمعرفة معلومات عن التكنولوجيا النووية.

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية وباكستان تقران بامتلاكهما ترسانة نووية، لكن إيران تنفي ذلك، وكانت قد وقعت عام 2015 اتفاقا مع مجموعة الدول الست يتم بموجبه وقف أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

لكن واشنطن أعلنت انسحابها من الاتفاق عام 2018، وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وأعادت فرض العقوبات عليها، وعلى إثر ذلك أعلنت طهران أنها ستسحب التزاماتها منه تدريجيا.

وفي محاولة للضغط على إيران، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا إنهاء الإعفاءات من العقوبات، والتي سمحت لشركات أجنبية بالقيام ببعض الأعمال في المواقع النووية الإيرانية.