واشنطن تفرض عقوبات على 39 كيانا مرتبطا بالنظام بموجب “قيصر”… السجن 4 سنوات لرفعت الأسد بتهم فساد في فرنسا
النشرة الدولية –
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، وذلك بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين” الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق وتشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية.
ومن بين من شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو وكتيبة فاطميون وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال وسامر الدنا.
وأوضح الوزير الأميركي في بيان أن واشنطن ستفرض عقوبات “أكثر من ذلك بكثير” على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر، مشددا على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.
ويعد قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر، أحدث خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.
من جهة أخرى أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بتهم فساد، حسبما أفاد مراسل الحرة في باريس.
وكان القضاء الفرنسي صادر ممتلكات لرفعت الأسد بينها منزلان فخمان ومكاتب للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامة.
ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) النائب السابق وشقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، بعدما أبعده شقيقه عن السلطة إبان الثمانينيات.
وأمر القضاء في الثامن من يونيو بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، بحسب ما أفاد به المصدر.
ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات الأمر الذي يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسب المصدر.
واتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في التاسع من يونيو في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.
وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو.
و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات.
لكنه لم يقدم، حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.
وسبق لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا أن أعلن للمحققين أن الرئيس الراحل دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.
وجاء رد محامي الدفاع لرفعت الأسد لدى إدانة موكلهم بأنها “اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين”.