النيابة الكويتية: تجميد نحو 16 مليون دولار بحساب النائب البنغالي المحتجز

النشرة الدولية –

أصدرت النيابة العامة في الكويت، قراراً بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في البلد الخليجي منذ نحو أسبوعين على ذمة عدة قضايا أبرزها غسيل أموال ومتاجرة بالبشر.

وشمل قرار التجميد حسابات شركة النائب البنغالي المتهم، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، مؤكدةً أن ”قيمة الرصيد المالي للشركة يبلغ نحو 5 مليون دينار (أكثر من 16 مليون دولار)، يبلغ قيمة رأس مال الشركة منها ثلاثة مليون دينار“.

وقالت المصادر، التي لم يتم الكشف عن صفتها أو اسمها، إن ”قرار تجميد الحسابات جاء لمنع التصرّف بالأموال لأنها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها، إن ثبتت التهم أمام المحاكم“.

وأشارت المصادر إلى قيام رجال المباحث بالتحفظ على كافة الأموال الموجودة في خزينة الشركة فضلاً عن الأوراق والمراسلات والمستندات والوثائق، بالإضافة إلى تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشركة لتفريغها ومعرفة الشخصيات العامة والمسؤولين الذين توجهوا إلى الشركة لاستلام رشاوى مقابل إنجاز معاملات مخالفة.

وأوضحت أن ”جميع الأمور المالية المتعلقة بالشركة من إيجارات مكاتب وبنايات مخصصة لسكن العمال، إضافة إلى رواتب الموظفين والعمال، لن يتم صرفها سوى بموجب عقود ومستندات رسمية“.

وتتلخص تفاصيل القضية التي أثيرت مؤخراً باتهامات موجهة إلى النائب البنغالي بغسيل أموال ومتاجرة بالبشر، بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

ولم تقتصر الاتهامات على النائب البنغالي وهو المتهم الرئيس، بل تعدته إلى شخصيات أخرى ومسؤولين كويتيين تم حجزهم للتحقيق معهم بتهمة التورط بهذه القضية وتلقى رشاوي من النائب لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركته.