محكمة فدرالية ترفض دعوى ترامب فرض حظر على كتاب بولتون… وترامب يتوعد

فض قاضٍ فدرالي، اليوم السبت، الطلب العاجل الذي قدّمته وزارة العدل الأميركية لحظر نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، الذي يروي مذكّراته خلال 17 شهراً قضاها داخل البيت الأبيض رفقة الرئيس دونالد ترامب.

وبالتوازي مع صدور هذا الحكم، توعّد ترامب مستشاره السابق بأنه “سيدفع “ثمناً باهظاً” لـ”خرقه القانون”. وكتب ترامب على “تويتر” “بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمناً باهظاً”، مضيفاً أنّ بولتون “يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. والآن ستلقى القنابل عليه”.

وأثار الكتاب حالة طوارئ داخل الإدارة الأميركية، إذ سارعت وزارة العدل لرفع دعوى قانونيّة ضدّ الكتاب بحجّة أنه يتضمّن “أسرار دولة”، كما تداعى مسؤولون أميركيون، فضلًا عن ترامب نفسه، إلى مهاجمته، إلى حد وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لبولتون بـ”الخائن”.
ويركّز بولتون في الكتاب على استعداد ترامب الدائم للالتفاف على القانون باعتباره “أسلوب حياة”، ويسرد عدّة أمثلة ووقائع قد تكون كافية لمحاسبة الرئيس وعزله، كما يقول بولتون، من ضمنها تأكيده نقاطاً جوهرية تدعم تهمة استخدام ترامب السلطة لأغراض شخصية في ما عرف بـ”فضيحة أوكرانيا”، التي تعرّض على أثرها للمساءلة بالفعل.

وفي هذا السياق تحديدًا، يسرد بولتون أنه تحدّث إلى ترامب، رفقة بومبيو ووزير الدفاع، مارك إسبر، في عدّة مناسبات، من أجل إعادة المساعدات الأمنيّة التي كانت تقدّمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، إلا أنّه كان يصرّ على فتح كييف التحقيق الذي يطاول خصمه الديمقراطي، جو بايدن، قبل البتّ في موضوع المساعدات.
واليوم، رفض القاضي رويس لامبرث في واشنطن العاصمة طلب إدارة ترامب إصدار أمر تقييدي على الكتاب وعنوانه “الغرفة التي حدث فيها ذلك: مذكرات البيت الأبيض”، المقرر نشره، الثلاثاء المقبل، محتجّاً بأن الناشر دار “سايمون أند شوستر” أعلن أنّ أكثر من 200 ألف نسخة قد تم شحنها بالفعل للبيع.
رغم ذلك، تحدّث لامبرث عن أن بولتون “فشل على ما يبدو في إتمام المراجعة الحكومية قبل النشر، والحصول على تفويض مكتوب ينص على أن هذا الكتاب لا يحتوي على معلومات سريّة”.

وفي حين اعتبر لامبرث أن سلوك بولتون “الأحادي” يثير “مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي”، فإنه استدرك بالإشارة إلى أن الحكومة “لم تثبت أن الأمر القضائي قد يكون الإجراء المناسب”.
ومضى قائلاً: “لأسباب من الصعب ذكرها، لن تأمر المحكمة بمصادرة وإبطال مذكّرات سياسيّة على الصعيد الوطني”.

ويؤكد بولتون من طرفه أن الكتاب مرّ في عمليّة مراجعة استغرقت أشهراً، قبل أن يحصل على موافقة من مسؤولة توظيف في البيت الأبيض، في إبريل/ نيسان الماضي، إلا أن ترامب عاد وعيّن بنفسه شخصيّات جديدة لمراجعة الكتاب، وقد عمدت إلى تجميده حتى الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

رغم ذلك، اعتبر قاضي دائرة واشنطن أن بولتون كان بإمكانه في هذه الحالة أن يقاضي الحكومة، بدلًا من أن “ينسحب بشكل أحادي” من عملية المراجعة.
ويعني هذا الحكم أن بولتون ربّما لن يكون بمقدوره جني الأرباح من مبيعات الكتاب، إذ بوسع الإدارة أن تستردّ تلك الأموال بحكم مخالفة بولتون لاتفاقية عدم الإفشاء الحكومية، كما أنّه سيظلّ تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وسيبقى بوسع إدارة ترامب أن تمضي في إجراءات التقاضي ضدّه.