الأمن العراقي يداهم مقر “كتائب حزب الله” ويعتقل عناصر موالية لإيران

النشرة الدولية –

قال مصدران في الحكومة العراقية إن قوات الأمن دهمت مقر فصيل تدعمه إيران جنوب بغداد، ليل الخمس- الجمعة، وصادرت صواريخ واعتقلت ثلاثة من قادة الفصيل، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضاف المسؤولان أن الفصيل المستهدف هو كتائب حزب الله، الذي تدعمه إيران. وتعد هذه المداهمة الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل شبه عسكري قوي تدعمه طهران.

وقال مسؤول حكومي لـ “رويترز” إن أحد الزعماء الثلاثة المحتجزين في المداهمة إيراني. وأضاف أن قوات خاصة عراقية من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت المداهمة. وأضاف المسؤول أنه تم تسليم القادة الثلاثة المعتقلين إلى الجيش الأميركي.

ونفى متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، ومصادر من الفصائل شبه العسكرية العراقية، صحة التصريح بأن القادة المعتقلين تم تسليمهم إلى الجيش الأميركي.

ذكرت المصادر أعداداً مختلفة للمعتقلين. وقال مسؤول من الحشد الشعبي إن العدد 19 بينما أفاد مسؤول حكومي بأن العدد 23.

من جانبها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين قولهم إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أقدمت على اعتقال 13 عنصراً من كتائب حزب الله، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في البلاد، في سابقة منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.

وقال مصدر حكومي، ومسؤولان أمنيان آخران لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق. وتتهم واشنطن مراراً كتائب حزب الله باستهداف جنودها ودبلوماسييها بهجمات صاروخية في العراق. وقال المسؤول الحكومي إن القوة “عثرت على ثلاث منصات وتم اعتقال 13 مقاتلاً”.

ولاحقاً، قدم مسؤولون حكوميون ومصادر شبه عسكرية روايات متضاربة لما حدث بعد ذلك. وذكرت المصادر شبه العسكرية، ومسؤول حكومي أن من اعتقلوا نقلوا بعد فترة قصيرة إلى الجناح الأمني لقوات الحشد الشعبي، وفقاً لـ “رويترز”، لكن مسؤولاً حكومياً ثانياً نفى ذلك وقال إن المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى أجهزة الأمن.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخاً منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنوداً أجانب، منها ست هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط. وتبنت جهات غامضة عدداً قليلاً من تلك الهجمات، اعتبرها محللون واجهة مزيفة للفصائل الموالية لإيران.

وفي دلالة على خطورة الوضع، عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لمناقشة مسألة الصواريخ، وتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.

ويضم جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة الأفضل عتاداً وتدريباً، وقد أنشأه الأميركيون بعيد الغزو في العام 2003، وعادة ما تناط به المهمات الأكثر صعوبة.

وقبل بداية الانتفاضة الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر الماضي، أعفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه، ليعود الكاظمي ويعينه رئيساً للجهاز مؤخراً. وينظر كثيرون إلى الكاظمي والساعدي على أنهما مقربان من الأميركيين.

وبلغ التوتر ذروته بين واشنطن وطهران في يناير (كانون الثاني) عندما قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارة نفّذتها طائرة مسيّرة في بغداد.

ورداً على العملية، صوّت النواب الشيعة في البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، بينما هددت واشنطن بفرض عقوبات مشددة على بغداد.

وفي أواخر مارس (آذار)، تراجعت حدة السجال بينما تباطأت بشكل كبير وتيرة الهجمات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أميركيين وبريطانية، لكنها تسارعت مجدداً قبل أسبوعين مع بدء الولايات المتحدة والعراق محادثات ثنائية.

وتهدف المحادثات التي انطلقت في 11 يونيو (حزيران) إلى وضع إطار عمل لوجود القوات الأميركية في البلاد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وفي إطار الحوار “الاستراتيجي” بين البلدين، تعهّدت واشنطن مواصلة خفض عدد جنودها في البلاد الذي بلغ نحو 5200 العام الماضي.

في الأثناء، تعهّد العراق أن يحمي على أراضيه العسكريين المنضوين في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش”.