الكويت تهدد بالرد بالمثل على الاتحاد الأوروبي

هددت الكويت بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، بحسب موقع “غولف نيوز”، في تعاملها مع مواطني دول الاتحاد الأوروبي، إثر نشر مسودة اللائحة بالدول التي سيتمكن موطنوها من دخول أوروبا، في الأول من تموز، واستثنت اللائحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون الأوروبية وليد الخبيزي أكد على ضرورة تضمين الكويت في اللائحة، وأن الكويت قد تتخذ نفس الاجراء تجاه مواطني الاتحاد.

وستستفيد 54 دولة من فتح الحدود الخارجية للاتحاد في الأول من شهر يوليو المقبل.

سفير الاتحاد الأوروبي إلى الكويت كريستيان تودور أكد أن المباحثات جارية لوضع قائمة نهائية بناء على الأوضاع الصحية في كل بلد.

وتوقع تودور أن تطرح القائمة النهائية بالدور التي يسمح لرعاياها زيارة الدول الأعضاء في الاتحاد خلال هذا الأسبوع.

وسيسمح للمواطنين من لبنان تونس والمغرب والجزائر ومصر، بدخول دول الاتحاد، أما البرازيل وقطر والولايات المتحدة وروسيا، فسيتمكن مواطنوها من زيارة دول الاتحاد في تواريخ مقبلة، بحسب الأوضاع الصحية فيها.

ريك مامر، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أكد الخمس، أن دول التكتل تقوم بإجراءت لتحديد الدول التي سيتمكن رعاياها من زيارة دول الاتحاد، وفق معايير صحية، وانتشار فيروس كورونا فيها.

وكانت المفوضية قد أوصت بإعادة فتح حدود دول الاتحاد داخليا، في 15 يونيو، ليتمكن الأوروبيون من التنقل بينها بحرية.

كما أوصت بالسماح لرعايا دول من خارج التكتل بدخول دول الاتحاد بعد الأول من يوليو، بحسب تفشي الوباء فيها.

القائمة الكاملة للدول التي سيسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد الأوروبي وفقًا للمسوّدة هي كما يلي:

المغرب/الجزائر/مصر/تونس/لبنان/ مدينة الفاتيكان/موناكو/الجبل الأسود/إمارة أندورا/صربيا/ البوسنة والهرسك/ أوكرانيا/ ألبانيا/ تركيا / كوسوفو/ جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية/ تركمانستان/ فيتنام / الصين / تايلاند/ ميانمار/منغوليا/اليابان/كوريا الجنوبية/جورجيا/مملكة بوتان/إندونيسيا/أوزبكستان/ الهند/ طاجيكستان/كازاخستان/جمهورية بالاو/نيوزيلندا/أستراليا/ دومينيكا/جزر البهاما/سانت لوسيا /أوروغواي/جامايكا/كوبا/جمهورية غيانا/ باراغواي/فنزويلا/نيكاراغوا/كوستاريكا/كندا/أنغولا/ناميبيا/أوغندا/موزمبيق/جمهورية موريشيوس/زامبيا/رواندا/أثيوبيا.

من جانب آخر ووفقًا للمفوضية الأوروبية لا يزال مواطنو المملكة المتحدة يعاملون بالطريقة نفسها التي يعامل بها مواطنو دول الاتحاد الأوروبي وسيكون هذا ساريا-حسب مصادرنا- حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.