ميقاتي لم يرمِ التشكيلة بل سلّم الصيغة لعون: أدرسها… ورئيس الجمهوريّة وعد بالتواصل!
بقلم: جويل بو يونس

النشرة الدولية –

الديار –

ما ان انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة يوم الثلاثاء، والتي استمع فيها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لمطالب مختلف الكتل التي خرحت بغالبيتها لتتعفّف عن المشاركة او المطالبة باية مكاسب حكومية، حتى تسلح ميقاتي «بالعفة السياسية النيابية» ليسرع في اليوم التالي من الاستشارات باتجاه القصر الجمهوري، ويعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مفاجئا كثر باعلانه انه قدم تشكيلة للرئيس.

خطوة ميقاتي، قرأت فيها مصادر مطلعة، بمثابة رفع عتب ايمانا من ميقاتي بالا حكومة جديدة، علما ان اوساطا مطلعة على جو بعبدا لم تعلق سلبا، بل اكتفت بالقول : الرئيس عون سيدرسها ويعطي ملاحظاته عليها.

وفي اطار شكل اللقاء، لفتت اوساط مطلعة على لقاء الرجلين الى انه كان قصيرا جدا، ولم يتعد ال 8 او ٩ دقائق، استهله ميقاتي بمفاتحة الرئيس عون بالقول: « الكل تعفف عن المشاركة، وانا عملت على هذه الصيغة، باعتبار ان الحكومة الحالية موجودة وفيها وزراء جيدون، لذا اجريت تعديلا بسيطا طال بضعة حقائب، ادرسها واترك لي ملاحظاتك،

الا ان الرئيس عون لم يعط اي موقف واضح تجاه تشكيلة ميقاتي، وكشفت الاوساط انه سيدرسها ليبني على الشيء مقتضاه، وهو توجه لميقاتي بالقول : سادرسها ونعود للتواصل!

صحيح ان اي موقف لم يخرج عن قصر بعبدا، على غرار ما كان يحصل سابقا ايام تكليف الرئيس سعد الحريري عندما كان الاخير يقدم تشكيلته للرئيس عون، فيسرع القصر لاصدار موقف واضح منها، باعتبار في حينه ان رئيس «المستقبل» كان يناور ولم يكن يريد التأليف.

هذا المشهد لم يتكرر مع ميقاتي، ولو ان مصدرا نيابيا بارزا اعتبر ان ما قدمه ميقاتي يدل على ان الرجل لا يريد تأليف حكومة جديدة، وهو قدم تشكيلته بقصد عدم الموافقة عليها، ما يعتبر مؤشرا الى انه لا يرغب بحكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

على اي حال وبانتظار موقف بعبدا، ففي مضمون تشكيلة ميقاتي ، فقد ضمت 24 وزيرا ويمكن وصفها «بنيو لوك» لحكومة «معا للانقاذ»، مع «روتوشات» طفيفة طالت 5 حقائب، لكنها سحبت «الطاقة» التي تشكل «المعركة الامّ» في توزيع الحقائب، لا بل بالتشكيلة بأكملها، من يد التيار واحالتها للسنّة.

في مضمون التعديلات، تكشف اوساط بارزة مطلعة بانها طالت حقائب الاقتصاد والمال والمهجرين والطاقة والصناعة.

وفي تفاصيل الاسماء، ففي ما يتعلق بوزارة الطاقة، التي تشكل العقدة الاساس في ظل الصراع بين ميقاتي والوزير وليد فياض، ومن خلفه التيار والعهد، فقد عمد ميقاتي على استبدال الاورثوذكسي وليد فياض بالسني وليد سنو، مطبقا مبدأ المداورة على هذه الحقيبة، فيما المداورة لم تسر على حقيبة المال التي كان ميقاتي قد اعلنها صراحة بعيد تكليفه بانه «ما رح يعمل مشكلة على هالوزارة» ، وعليه عمد ميقاتي الى ابقاء المال بيد «امل»، ولكن بدّل في الاسم فقط، فبدل يوسف خليل سمّى زميله ياسين جابر الذي كان نائبا سابقا في «التنمية والتحرير» ولم يترشح للانتخابات الحالية.

هذا في الطاقة والمال، اما في الاقتصاد التي كان وزيرها امين سلام الذي قد اعلن صراحة رغبته بالترشح لرئاسة الحكومة، فقد طاله التبديل ايضا، لكن بزميله وزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي كان يتولى حقيبة الصناعة في حكومة «معا للانقاذ».

اما الصناعة فقيل انها ستذهب للنائب الاورثوذكسي سجيع عطية الذي يمثل «تكتل الاعتدال الوطني» الذي كان طالب ميقاتي بتمثيل عكار بوزارة.

بالانتظار، تعلق اوساط مطلعة على جو التأليف وعلى ما قدمه ميقاتي، بجملة ملاحظات اساسية قد يستشف منها موقف بعبدا المرتقب:

– الملاحظة الاولى: ان وزارة الاقتصاد التي اعطاها ميقاتي للارمن، باعتبار انها بقيت ضمن تكتل لبنان القوي، ليست من حيث الحجم والاهمية بحجم وزارة الطاقة التي سحبت من يد التيار.

– الملاحظة الثانية: تتمثل بان صيغة ميقاتي لم تطبق المداورة بالحقائب السيادية، انما استبدلت فقط اسم وزير المال، فيما ابقت الداخلية بيد السنة وتحديدا بيد المولوي.

– الملاحظة الثالثة: لخصتها المصادر بانها تتعلق بالوزارات الاساسية التي لم يكن توزيعها عادلا، باعتبار انها اعطت ثقلا وزاريا للسنة عبر ابقاء الداخلية والصحة والبيئة بيدهم وضم الطاقة لهم ايضا، بالمقابل سحبت الطاقة من يد فريق رئيس الجمهورية دون اعطائه وزارة وازنة مع ابقاء السيادية كالدفاع والخارجية بيدهم الى جانب وزارات العدل والسياحة والشؤون الاجتماعية ، مع الاشارة الى ان ميقاتي اعتبر ان اعطاء وزارة الاقتصاد لبوشيكيان، يعني ابقاء هذه الوزارة بيد تكتل لبنان القوي وبز ان الاخير من حزب الطاشناق.

– الملاحظة الرابعة: ميقاتي «ما قرّب على الشيعة»، فابقى لهم وزاراتهم ، لاسيما المالية مع تبديل الاسم فقط، اما الدروز فهو ابقى الحلبي من حصة جنبلاط وزيرا للتربية، فيما بدّل عصام شرف الدين الذي ينتمي لطلال ارسلان بآخر درزي اسمه وليد عساف غير حزبي ومستقل، لكن ليس على خلاف مع وليد جنبلاط، وبالتالي لا يشكل له اية اشكالية.

وعليه، يعلق مصدر بارز عل ما قدمه ميقاتي بالقول: «ميقاتي لم يغلق باب النقاش والصيغة التي قدمها ليست نهائية بل قيد البحث، وبالتالي عملية الاخد والعطا لا تزال مستمرة»!

لكن المصدر نفسه يختم بالقول : الطاقة هي المشكلة الاساسية، وخطوة ميقاتي بسحبها للسنة لن تلقى قبولا، وهذه التشكيلة «ما بتقطع»…فالى حكومة تصريف الاعمال درّ!.