تقرير: نمو ثنائي الرقم للبورصات الخليجية في الربع الثاني… أداؤها أضعف من نظيراتها عالمياً مع تراجع حدة التقلبات

النشرة الدولية –

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، إن أسواق الأسهم الخليجية شهدت مكاسب على نطاق واسع في يونيو 2020، وإن كانت بمستويات هامشية وأضعف مقارنة بتلك العالمية، ونجحت جميع الأسواق الخليجية في إنهاء تداولات الشهر على ارتفاع، باستثناء عمان.

وحسب التقرير، تراجعت حدة تقلبات الأسواق الإقليمية خلال الشهر وسط استمرار حذر المستثمرين على خلفية تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وعلى الرغم من تسجيل البورصات الخليجية مكاسب شهرية متتالية فإنها ما تزال في المنطقة الحمراء من حيث أداء النصف الأول من عام 2020 بتسجيلها تراجعاً بنسبة – 15.7 في المئة، إذ لم تكن المكاسب التي حققتها خلال الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 12 في المئة كافية لتعويض تراجعها بنسبة 25 في المئة خلال الربع الأول منه.

وعلى صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، جاءت المكاسب على نطاق واسع، وشملت كل القطاعات تقريباً باستثناء قطاع التأمين الذي سجل خسائر شهرية بنسبة 1.3 في المئة، وسجلت البورصات الخليجية نمواً ثنائي الرقم في الربع الثاني.

وجاء مؤشر قطاع النقل في الصدارة محققاً أكبر مكاسب شهرية على خلفية الآفاق الخاصة بالانفتاح الاقتصادي على المدى القريب، ما ساهم في تعزيز أداء القطاعات التي كانت أكثر تضرراً على مدى الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية الدورية والعقار والصناعة والمواد الأساسية.

لكن على الرغم من ذلك، فإنه بالنسبة للأداء القطاعي خلال النصف الأول من عام 2020، لم تتمكن سوى القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والقطاعات الاستهلاكية غير الدورية من تحقيق مكاسب في حين منيت قطاعات الخدمات المالية بأعلى مستوى من الخسائر.

وظل أداء الأسواق العالمية جيداً حتى الأسبوع الثاني من يونيو 2020 ثم تراجع خلال الفترة المتبقية من الشهر على خلفية المخاوف المتعلقة بالموجة الثانية من تفشي «كوفيد – 19» ما دفع الأسواق إلى التراجع. وظل الأداء خلال الشهر متواضعاً بتسجيل مكاسب أحادية الرقم حتى مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً بعد رفع الحظر.

وتم تقليص الخطط الطموحة لإعادة تشغيل اقتصادات عدد من الدول مع عودة ظهور مجموعة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس وتجاوز إجمالي حالات الإصابة على مستوى العالم أكثر من 10 ملايين حالة.

وعلى إثر ذلك، تم تمديد عمليات الإغلاق وحظر السفر أو إعادة فرض التدابير الاحترازية مجدداً في انحاء عديدة من أوروبا وآسيا. وأدت مخاوف ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا في زيادة معنويات التوتر بين جموع المستثمرين خلال الشهر ومحو جزءاً من المكاسب التي تم تسجيلها في بداية الشهر.

الكويت

تمكنت مؤشرات بورصة الكويت من تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي وسط تحسن معنويات المستثمرين في كافة أنحاء المنطقة. وكانت المكاسب واسعة النطاق، إذ أنهت مؤشرات السوق الأربعة تداولات الشهر على ارتفاع بنهاية شهر يونيو 2020.

وجاء مؤشر «رئيسي 50» في الصدارة بتسجيله أعلى معدل من المكاسب الشهرية التي بلغت نسبتها 3.7 في المئة، إذ اتسعت بؤرة اهتمام المستثمرين لتشمل الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة، التي تتميز بمقومات جيدة في ذات الوقت.

لكن على الرغم من ذلك، كانت مكاسب السوق الأول أقل هامشياً من ذلك المستوى، إذ بلغت نسبتها 3.4 في المئة، ثم مؤشر السوق الرئيسي بنمو شهري بنسبة 1.0 في المئة.

من جهة أخرى، وتماشياً مع توجهات معظم الأسواق المالية الأخرى، شهدت المؤشرات الكويتية انتعاشاً جزئياً خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتفوقت أسهم السوق الأول على بقية المؤشرات الثلاثة الأخرى بمكاسب ربع سنوية بلغت نسبتها 7.9 في المئة، في حين ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 4.7 في المئة.

وبلغت مكاسب مؤشر السوق العام 6.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2020، لتأتي بذلك بورصة الكويت في المركز الثالث كأقل البورصات الخليجية نمواً مما أدى إلى تراجع أداء البورصة خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 18.3 في المئة.

وفيما يتعلق بأداء النصف الأول من عام 2020، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الرابح الوحيد بتسجيله مكاسب بلغت نسبتها 15.6 في المئة إذ ظلت الأسهم دفاعية ضد عمليات الإغلاق.

من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية أكثر تراجعاً بتسجيله خسائر بنسبة 27.5 في المئة، تبعه قطاعا البنوك والخدمات المالية بتراجع بلغت نسبته 21.8 في المئة و19.7 في المئة، على التوالي.

السعودية

شهدت البورصة السعودية تقلبات حادة خلال يونيو 2020 وأنهت تداولات الشهر بدون تغيير يذكر، إذ سجل مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) مكاسب هامشية بنسبة 0.2 في المئة.

وكان أداء معظم القطاعات إيجابياً خلال الشهر، لكن ذلك النمو قابله تراجع مؤشرات القطاعات الكبرى مثل الطاقة والبنوك والاتصالات مما أدى إلى محو المكاسب المحققة كاملة.

الإمارات

تراجع أداء مؤشر سوق أبوظبي المالي في النصف الأول من عام 2020 وسجل خسائر بنسبة 15.6 في المئة بعد أن نجح في التعافي وتعويض بعض من خسائره التي بلغت 35 في المئة في مارس 2020.

وأنهى المؤشر تداولاته عند مستوى 4285.79 نقطة وسط تباين الأداء القطاعي.

في المقابل، كان أداء سوق دبي المالي أضعف من نظيره الإماراتي، كما احتل مركز الصدارة كأسوأ الأسواق الخليجية أداءً بتسجيله تراجعاً بنسبة 25.3 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه بنهاية يونيو 2020. وأغلق المؤشر عند مستوى 2065.28 نقطة بأداء سلبي غالباً.

قطر

تراجع أداء مؤشر بورصة قطر بنسبة 13.7 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 2020. في حين تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق بنسبة 9.4 في المئة على خلفية الأداء السلبي لقطاعات السوق المختلفة خلال النصف الأول من عام 2020.

البحرين

احتلت بورصة البحرين المرتبة الثانية كأسوأ الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه بتراجع بلغت نسبته 20.7 في المئة بنهاية يونيو 2020. إذ أنهى المؤشر تداولاته عند مستوى 1277.61 نقطة.

عمان

ظل أداء سوق الأسهم العمانية في المنطقة الحمراء خلال يونيو 2020 إذ كان مؤشر سوق مسقط 30 الوحيد الذي سجل خسائر شهرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.