تقرير: أكثر من نصف الشركات الأردنية غير واثقة من مرونتها الاقتصادية

النشرة الدولية –

كشف تقرير أن أكثر من نصف الشركات (التي شملها استطلاع نفذ قبل شهرين في الأردن) أبدت ثقتها بتحمل تبعات أزمة “كورونا” وأنها ستكون قادرة على استئناف الربحية، مقابل 20% من الشركات لم تكن واثقة من مرونتها الاقتصادية وقوتها.

ومع ذلك، عندما سُئلت هذه الشركات عن وضعها المالي قبل الأزمة، أشارت 25% منها إلى أنها تخسر أموالاً وأبلغت 46% منها عن أنها لا تحقق أرباح لكنها لا تخسر، ما يشير إلى أن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات مالية حتى قبل إجراءات الإغلاق، بحسب ما أوردته الدراسة، وفقا ليومية “الغد” الأردنية.

وألمح التقرير الى أنّ قدرة الشركات على تحمل الأزمة الاقتصادية يعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك مدى مرونة الشركات في ضمان استمرارية الأعمال وتكييف عملياتها التجارية ومع ذلك، فإن 25% فقط من الشركات كان لديها خطة لاستمرارية عملها.

وبين التقرير الذي جاءت تحت عنوان ”تأثير جائحة COVID-19 على الشركات في الأردن” أن نسبة الشركات التي تفضل الدعم المالي المباشر بلغت 53% من أصل العينة البالغ 1190 مؤسسة (شركات منزلية ، شركات صغيرة ومتناهية الصغر ، بالإضافة إلى شركات أكبر).

وجاء في التقرير أن 60% من الشركات الميكروية و 43% من الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل هي بحاجة إلى هذا الدعم.

واقترح 42% من الشركات التي شملتها الدراسة، و 68% من الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، تقديم إعانات الأجور ، باعتبارها ضرورية لمواجهة الوضع وذكر 20% من جميع المؤسسات الحصول على الائتمان.

ووفقا للدراسة فإنه في نيسان(أبريل) 2020، أجرت منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع “فافو” هذه الدراسة.

وتكونت عينة الشركات من الشركات المصنعة 38% ، والشركات العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 11%، والتعدين والمحاجر 10% ، والخدمات الغذائية 10% ، في حين أن النسبة المتبقية 31% من الشركات من قطاعات أخرى.

وأجمعت جميع الشركات التي شملتها الدراسة على تحديات (التدفق النقدي، وانخفاض الطلب والعرض، وتعطيل سلاسل القيمة نتيجة لتدابير الاستجابة لـفيروس كورونا).

وأفاد 7% فقط من الشركات التي شملها الإستقصاء أنها تعمل كالمعتاد في وقت إجراء المسح، و39% كانوا يعملون ولكن مع تخفيض عدد الموظفين 7%، أو تخفيض ساعات العمل 16% أو كليهما 16%، فيما أغلقت 51% من الشركات التي شملها المسح مؤقتا.

وأشار التقرير إلى ان 42% من الشركات إلى أنها ستستمر في دفع الرواتب لجميع العمال في ظل الظروف القائمة لمدة تقل عن شهر واحد، و 42% أخرى لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.

وبين أنّ 55% من الشركات الميكروية و 44% من المؤسسات الصغيرة، إلى أنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لمواصلة دفع الرواتب، في حين أن 33% من الشركات المتوسطة و23% من الشركات الأكبر حجماً أكثر قدرة على دفع الرواتب.

وأشار حوالي ربع الشركات (26% إلى أنه في ظل الظروف “وقت إجراء الاستقصاء”، ستتمكن من الاستمرار في العمل لمدة تقل عن شهر، وستتمكن 30% من الاستمرار في العمل لمدة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر ، وأشار 5% فقط أنّهم سيكونون قادرين للاستمرار لمدة 4 إلى 6 أشهر، فيما أشار 13% قدرتها على الاستمرار لأكثر من ستة أشهر.

وكانت الغالبية العظمى من الموظفين الذين لم يتمكنوا من القدوم إلى العمل بسبب الإغلاق لا يزالون يتلقون رواتبهم كاملة أو جزئية من أصحاب العمل وكان 71% من المستفيدين غير القادرين على العمل لا يزالون يتلقون مدفوعات كاملة ، في حين أن 20% كانوا يتلقون مدفوعات جزئية.

ويتلقى المزيد من الموظفين غير القادرين على العمل في الشركات الكبيرة مدفوعات كاملة مقارنة بالعاملين في الشركات الصغيرة.

توقف ما يقرب من 40% من الشركات التي شملها الاستقصاء عن الدفع للضمان الاجتماعي نتيجةً لأزمة الكورونا، مع الاستفادة أمر الدفاع 1.

وقد أوقفت نسبة أكبر من الشركات الصغيرة المدفوعات مقارنة بالمؤسسات الأكبر. في حين أوقفت 45% من المؤسسات اليكروية مدفوعاتها.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس في مكان العمل ، أفاد أكثر من 72% من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية أنها نشرت أدوات واقية، بما في ذلك الأقنعة والقفازات، و 55% عززت التنظيف والصرف الصحي وكانت 23% من الشركات الصغيرة لم تتخذ بعد أي تدابير.

وفي نهاية نيسان (أبريل) لم يكن ثلثا المؤسسات (67%) على علم بأي حزم دعم أو تدابير متاحة لمساعدتها على التخفيف من آثار الأزمة.