شاهد في قضية مقتل خاشقجي يبلغ محكمة تركية بأن السعوديين طلبوا منه إشعال فرن
رويترز – أبلغ موظف في القنصلية السعودية باسطنبول محكمة تركية “الجمعة” أنه طلب منه إشعال فرن تنور بعد أقل من ساعة على دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي المبنى الذي قُتل فيه.
وكان زكي دمير، وهو فني محلي عمل لدى القنصلية، يدلي بشهادته في اليوم الأول من محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا فيما يتصل بمقتل خاشقجي الذي فجر غضبا دوليا ولطخ صورة الحاكم الفعلي للسعودية.
وقال دمير إنه استدعي لمقر سكن القنصل بعد أن دخل خاشقجي مبنى القنصلية المجاور للحصول على أوراق خاصة به.
وقال “كان هناك خمسة أو ستة أشخاص … طلبوا مني إشعال فرن تنور. كانت هناك أجواء من الذعر”.
واختفى خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018 عندما ذهب لاستخراج أوراق لزواجه.
وقالت بعض الحكومات الغربية، وكذلك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتله، وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون.
وقال مسؤولون أتراك إن إحدى النظريات التي تحقق فيها الشرطة هي أن قتلة خاشقجي ربما تخلصوا من جثته بحرقها بعد خنقه وتقطيع أوصاله.
وتتهم لائحة الاتهام اثنين من كبار المسؤولين السعوديين هما النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد عسيري ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالتحريض على “القتل العمد”.
وتقول إن 18 متهما خرين تم نقلهم جوا إلى تركيا لقتل خاشقجي، الصحفي البارز النافذ الذي كان ينتقد ولي العهد بشكل متزايد. ويحاكم المتهمون غيابيا ومن غير المرجح أن تسلمهم السعودية التي اتهمت تركيا بالتقاعس عن التعاون مع محاكمة منفصلة وسرية إلى حد كبير جرت في الرياض العام الماضي.
وفي ديسمبر كانون الأول أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص والسجن على ثلاثة في مقتل خاشقجي لكن أسرة خاشقجي قالت لاحقا إنها عفت عن قاتليه مما يمهد الطريق أمام الإفراج عنهم بموجب القانون السعودي.
وقال دمير إنه شاهد العديد من أسياخ اللحم، ولاحظ أن بلاطات الرخام حول الفرن تغير لونها فيما يبدو كما لو أنه تم تنظيفها بمادة كيماوية.
وقال سائق القنصل في إفادة منفصلة بلائحة الاتهام إن القنصل أمر بشراء لحم الكباب النيء من أحد المطاعم. وأضافت لائحة الاتهام أن دمير عرض المساعدة في فتح باب المرأب عندما وصلت سيارة نوافذها معتمة لكن طلب منه مغادرة الحديقة بسرعة.
ويأمل نشطاء حقوقيون في أن تلقي محاكمة اسطنبول الضوء من جديد على القضية وتعزز الحجج الداعية لفرض عقوبات على الرياض أو استخدام الولاية القضائية العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتقال المشتبه بهم إذا سافروا إلى الخارج.
وقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء عشية المحاكمة “إذا نجحت هذه العملية… فإن ما ستعززه هذه المحاكمة… هو احتمال الولاية القضائية العالمية”.
وقد يعطي هذا الأمر الدول الأوروبية على سبيل المثال الأساس القانوني لتدشين محاكمة إذا سافر أي سعودي مرتبط بالقضية إلى أراضيها.
وأضافت كالامار “العدالة في هذه القضايا المعقدة لا تتحقق بين عشية وضحاها.. لكن عملية جيدة هنا يمكن أن تحشد (الأدلة) لما يمكن أن يحدث خلال خمس أو عشر سنوات.. عندما تكون الظروف مواتية”.
وقالت خديجة جنكير خطيبة خاشقجي، التي كانت تنتظره خارج مبنى القنصلية بينما كان يتعرض للقتل، إنها ستواصل البحث عن العدالة “ليس في تركيا فحسب لكن في أي مكان ممكن”.