مجلس رؤساء كنائس الأردن يرفض استيلاء إسرائيل على أملاك للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

أكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على موقفه الحازم برفض قرار محكمة إسرائيلية مكن شركات إسرائيلية من الاستيلاء على أملاك تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، معربا عن عميق قلقه إزاء مخططات وقرارات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب.

ونشر موقع بطركية الروم الأرثوذكس المقدسية بيانا صادرا عن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن جاء فيه إنه “استنادًا لتزامن الأحداث المؤلمة التي تمر بها كنائس الأراضي المقدسة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد موافقة المحكمة الإسرائيلية على الاستيلاء على أملاك تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة لمستوطنين متطرفين، واقتراب اقتراف جريمة تطبيق الاحتلال لقرار ضم أراض في الضفة الغربية  يؤكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على موقفه الحازم برفض كل قرار يؤسس لمرحلة لا إنسانية من الظلم على هذه الأراضي المقدسة وقتل الأمل الأخير في صنع أي عملية سلام في الشرق الأوسط”​​​.

وأكد البيان أن “المجلس ما زال ينظر بعين القلق العميق إلى مخططات وقرارات الاحتلال أحادية الجانب، التي تبتز كافة القوانين والأعراف والأخلاقيات الدولية والعالمية، وتضرب بها عرض الحائط، غير مبالية بنزع فتيل الأزمة ولا تقربنا مطلقًا من إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مجددين نداءنا لقوى العالم بالتدخل السريع لإيقاف هذه المخططات، وفتح ملف العملية السلمية من جديد”.

وأضاف “إننا إذ نقف جنبًا إلى جنب مع القيادة الأردنية الهاشمية الحكيمة للملك عبد الله الثاني بن الحسين التي لم تخذل يومًا وعلى مر التاريخ القضية المركزية الأولى للعرب (القضية الفلسطينية)، ولم تساوم يومًا على حقوق مسيحيي الأراضي المقدسة ولا على المقدسات المسيحية، بل عملت دومًا على صونها وحمايتها وترميمها أسوة بالمقدسات الإسلامية ومن دون تمييز، وما زال يقف اليوم بصلابة في وجه كل مخططات الاعتداء الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها وحقوق شعبها”.

ودعا مجلس رؤساء الكنائس، عبر البيان، منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، إلى لحمة البيت الداخلي، ورأب الصدع بين فصائلها لتتمكن من مجابهة الخطر المحدق بالجميع. كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس قد رفضت، الشهر الماضي، النظر في دعوى قضائية قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد جمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية لإلغاء قرارات قضائية سابقة تُساند ادعاءات الجمعية في قضية عقارات باب الخليل بالقدس.

وتعود قضية العقارات إلى العام 2004 عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على “حكر” عقارات تمتلكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بينها فندقا “البترا” وإمبيريال” الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت “المعظمية” في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة.