وزيرة الإعلام اللبناني: لنتحاور بالكلمة لا بالسلاح… كل تأخير في ملف التلفزيون خسارة

النشرة الدولية –

رأت وزيرة الإعلام اللبناني، الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في حديث إلى “تلفزيون لبنان”، أن “إعادة فتح المطار خطوة إيجابية جدا، فلبنان مميز وشعبه كذلك”. وقالت: “صحيح أن ظروفنا صعبة جدا، لكنها لن تمنعنا من أن نعيش حياتنا ونحاول ان نخلق الإيجابية والأمل في بلدنا، فلبنان صنف ضمن أول 15 بلدا تمكنوا من مكافحة وباء كورونا واحتوائه، وهذا ما منح الحكومة ووزارة الصحة رصيدا جيدا بفضل السياسة التي اعتمدت، وهذا أكبر دليل على أن الحكومة تمكنت من إدارة هذه الأزمة والسيطرة عليها، في وقت فشلت بذلك دول متقدمة”.

ولفتت الى “اننا ننتظر مجيء كل أحبابنا من مغتربين أو سواح أو أجانب أو مستثمرين، ونشجع على هذه الخطوة لأنها تخلق حركة في البلد” مشيرة الى أنه “حدث بعض الخلل في اليوم الأول، ولا نريد أن نضع الملامة على أحد، فتعرض الإعلاميون لبعض التعديات التي لا نقبل بها أبدا، لأن التعدي على الإعلامي تحت أي ظرف ولأي سبب غير مقبول.” وقالت: جيشنا وأجهزتنا الامنية عين، وجيشنا الإعلامي عيننا الثانية، ونحرص عليهما معا. يجب ان نحافظ على هيبة الأجهزة الأمنية لتتمكن من حمايتنا، وفي الوقت عينه، يجب أن نحافظ على هيبة الطاقم الإعلامي ليقدم لنا الصورة كما هي”.

وردا على سؤال عن قدرة لبنان على الخروج من هذه المحنة أجابت: “نحن قادرون على ذلك، فلبنان مر في ظروف أصعب وتمكن من تجاوزها، الأهم أن تكون هناك إرادة ووحدة في المواقف، وأن يكون هدفنا وطننا أولا، إذ لا يجب التفكير بأجندات سياسية أو حزبية أو طائفية، بل على كل السياسات أن تخدم الوطن.”

واكدت “ان التغيير الكبير الذي يحصل في سعر الصرف يؤدي الى إقفال الكثير من المؤسسات، مما يجعلنا أمام تحدي وضع سياسات نقدية من خلال مصرف لبنان وتدخله، علما بأن هذا التدخل أصبح محدودا من خلال سعر الصرف وضمن إطار أسعار السوق” مشددة على ضرورة “ضبط حركة الدولار من حيث ضخ كميات تساعد في زيادة العرض لإيجاد توازن بين الكتلة النقدية اللبنانية والكتلة النقدية بالدولار”.

وقالت: “يجب تخفيف الكتلة النقدية اللبنانية، فحاليا هناك نحو 19 تريليون ليرة في السوق نتيجة السياسات المتراكمة لطبع العملة الذي يساعد في تدهور الليرة وزيادة التضخم. هذا التخفيف يجب أن يترافق مع سياسات نقدية مواكبة من الحكومة من خلال الدعم.” واضافت: “تعمل وزارة الاقتصاد الآن على سلة غذائية لحوالى 250 سلعة ستساهم في دعم نحو 70 في المئة من السلة الغذائية للمواطن، وهذا يساعد في خفض كلفة السلة وفي الوقت عينه هناك دعم للمواد الصناعية المستوردة والاستيراد، واقترحت على حاكم مصرف لبنان منذ أسبوعين دعم المصنعين والصناعيين من أجل تحريك العجلة الاقتصادية”.

واكدت على اهمية “تعزيز استخدام الليرة داخل لبنان، من هنا نبدأ بدعم ليرتنا، وعلى كل مواطن أن يكون خفيرا لمراقبة الأسعار، ويجب الانتباه إلى طمع التجار”، داعية  “المواطنين إلى التبليغ عن أي تلاعب بالأسعار، فكلكم جنود لخدمة الاقتصاد والتجارة والصناعة”.

وعن تلفزيون لبنان قالت: “بدأنا بأول عملية فرز، وانتقلنا الى المرحلة الثانية من الفرز ضمن شروط أكثر تفصيلا وتقنية، وعندما نتحدث عن الإجازة، فهو قطع المرحلة الأولى، ولكن يفضل أن تكون الإجازة إما في الإعلام أو في العلوم السياسية، ومن لديه خبرة أكثر من 10 سنوات، تضاف علامات إضافية ضمن معايير موضوعية، لننتقل بعد ذلك الى مرحلة المقابلات التي من المفترض أن نعلنها الأسبوع المقبل، وفي ضوئها نختار أفضل ثلاثة”.

أضافت: “نحن نراعي التوازن الطائفي المكرس في الدستور، وفي ضوء ذلك يعين الأعضاء الأكثر كفاية في كل طائفة، وفي هذا الموضوع، نعود دائما الى رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة”.

ولفتت الى ان “كل يوم تأخير يشكل خسارة على تلفزيون لبنان.” معتبرة ان  “مشاكل التلفزيون نتيجة لمشكلة أساسية تتمثل بعدم وجود مجلس إدارة، وكل يوم تأخير يشكل خسارة، علما بأنني حريصة على معالجة المشاكل العالقة في التلفزيون والمتراكمة منذ فترة وهي تخسر التلفزيون والخزينة. بدأنا بالحد من الإنفاق بشكل كبير، ومن الضروري أن أبدأ من وزارتي ومن كل وزارة معنية بخفض الإنفاق وترشيده، إذ لا نقبل بأن يقبض أحد أي مبلغ من دون تبرير. أعالج بعض المشاكل القضائية العالقة في التلفزيون، لأنها تكلف الدولة مبالغ طائلة، وهناك حجز يحصل على أملاك الدولة بسبب هذه الأمور العالقة”.

واضافت: “بالنسبة إلى الآلية والأسماء الثلاثة، أعلم جيدا أن رئيس الحكومة وكل الوزراء يدعمونني في هذا المجال. أتمنى دعم الجميع، وأن يكون التدخل السياسي والطائفي في إطار التشجيع على اختيار الأكفأ لا المحاصصة. نستعجل في قانون الإعلام لئلا تسبقنا الأحداث، وخصوصا مع التطور اليومي للعلم والثقافة وضرورة مواكبة هذا التطور في سبيل خدمة مؤسساتنا، وهذا ما أقوم به من خلال تحصيلي العلمي ودراساتي، ولكن عدم الاستقرار السياسي ينعكس على السياسة الاقتصادية، لذلك من الضروري وجود إجماع سياسي على الرغم من التنوع والحوار، والابتعاد عن سياسة العمل البوليسي والقمع والضرب المؤذي لصورتنا ومواقفنا، وأنا مع أي شخص يعبر عن مواقفه بالكلمة، مهما كانت جارحة من دون المس بحرية الآخرين”.

وختمت بالقول: الحوار أصبح ضروريا، من هنا أعود الى اقتراح الوزير ملحم الرياشي جعل وزارة الإعلام وزارة التواصل والحوار في ظل تعدد الأفكار والآراء. فلنتحاور بالكلمة لا بالسلاح.