الكويت… إنجاز «طبيعي» جديد* مظفّر عبدالله

النشرة الدولية –

يجب النظر إلى تقلد المرأة الكويتية مرفق القضاء بأن يكون مناسبة لحوار مهني لتطويره، لا الوقوف عند الحالة الاحتفائية فقط.

أول العمود:

عملية نقل أعضاء الفتاة الفرنسية إلى ثلاثة مواطنين كويتيين درس عملي في أهمية التبرع بالأعضاء في المجتمعات، ودعم لفكرة استمرار الحياة، ونحن اليوم في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وبعدد ١٣ ألف متبرع.

تأهيل 8 نساء للقيام بوظيفة قاضٍ له دلالات عديدة، وهو حدث تاريخي بالنسبة إلى الكويت اصطفت فيه مع دول عربية سبقتها فيه منذ سنوات (المغرب، السودان، لبنان، تونس، سورية، اليمن، الأردن، الجزائر، فلسطين، العراق، مصر، الإمارات، البحرين، ومؤخرا الكويت).

الكويت دولة حديثة، يحكمها دستور مدني، وتطوير المؤسسات وفقاً لمفاهيم التحديث مهم جداً في تقوية الدولة، كما أن ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين يقوي مبدأ الوئام الاجتماعي.

أتذكر معركة الحق السياسي للمرأة، وكيف كان الطرف المعارض يسوق الحجة تلو الأخرى لعرقلة هذا التطور السياسي الأصيل لحق الإنسان في المشاركة في الإدارة العامة، كان أهمها– من وجهة نظر قائليها طبعاً– الحجج الشرعية التي تبخرت بشكل سريع، وأقلها أهمية: كيف تجلس المرأة في خيمة الانتخابات؟! اليوم يسوغ الفريق ذاته بعض الحجج لمعارضة هذا التطور الطبيعي في مرفق القضاء، وبالنَفَس ذاته الذي ساد في معركة الحق السياسي، لكنها معركة خاسرة، فقد قُضِي الأمر وتدربت نساء بلدي خمس سنوات في النيابة العامة، وسيدخلن في برامج معهد الدراسات القضائية لمزيد من التدريب كحال الرجال.

المسألة هنا ليست مسألة جنس القاضي، لأن هذا حديث عقيم مَحَاهُ الزمن بكل ما يحمله من تطور، فذكورة المهن كانت عُرفاً عالمياً ساد حتى في أكثر الدول حضارة، بل إن التطور العام في حقب تاريخية قديمة لم يخبرنا بمطالبات المرأة لدخول معترك الحياة العامة، وتاريخ الدول الأوروبية يؤكد ذلك، وآنذاك لم يُخلق الوعي بعد.

إذاً هذا هو التطور الطبيعي للأمور في الكويت وغيرها من دول العالم، وما يفيد هنا هو، أنه يجب النظر إلى تقلد المرأة الكويتية مرفق القضاء بأن يكون مناسبة لحوار مهني لتطويره، لا الوقوف عند الحالة الاحتفائية فقط.