رئيس مجلس الأمة الكويتي: هناك فرقا بين حرية الرأي والطعن بالذمم والشخوص، مؤكدا ان لجوءه إلى القضاء بعد الاتهامات الخطيرة التي تضمنها بيان حركة (حشد)

النشرة الدولية –

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه سيتم توجيه دعوة لعقد جلسة غير عادية يوم الثلاثاء المقبل، لافتا الى أن استجواب وزير المالية سيكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب اجتماع مكتب المجلس«بالنسبة لموضوع الجلسات، فبعد التشاور مع الأخت والاخوة في مكتب المجلس والاخوة النواب وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح فستوجه دعوة لعقد جلسة غير عادية يوم الثلاثاء الأسبوع القادم».

وذكر الغانم ان الاستجواب سيكون مدرجا على جدول أعمال أول جلسة قادمة وبالتالي سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء القادم.

من جانب آخر، قال الرئيس الغانم ان هناك فرقا بين حرية الرأي والطعن بالذمم والشخوص، مؤكدا ان لجوءه إلى القضاء بعد الاتهامات الخطيرة التي تضمنها بيان حركة (حشد) في فبراير الماضي ليست له علاقة بحرية الرأي أو تكميم الأفواه وإنما هو حق كفله الدستور الكويتي. وأوضح الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس ان الشكوى التي قدمها ليست لها علاقة بحرية الرأي والتعبير والمغردين كما يحاول البعض تصويرها.

وقال الغانم «حرية الرأي هي أن تنتقد أداء برلمانيا أو نهجا سياسيا أو سلوكا أو موقفا أو تصويتا وهذا حق للجميع، ولم أرفع قضية على أي صاحب رأي، لكن أن تطعن في الذمة المالية وتطعن بالأشخاص فهذا موضوع مختلف تمام».

وأضاف الغانم «الشكوى التي قدمتها على من هم مسؤولون عن كلام واتهامات لايقبل بها أي أحد منصف او اي احد يقول الحق». وأشار الغانم الى بعض الكلام والاتهامات قائلا «أن يكتب شيء مثل (الذي يقوده مرزوق بهدف السيطرة على مفاصل الدولة سياسيا وماليا لتحقيق أكبر قدر من التربح غير المشروع، مرزوق ومن خلال تصرفاته، مرزوق وغيره من الأدوات الفاسدة)، فهذا ليس رأيا وانما اتهامات صريحة وطعن بالذمم».

وذكر الغانم ان البيان الذي صدر من حركة (حشد) في فبراير يتهم رئيس مجلس الأمة بأنه فاسد ويتربح تربحا غير مشروع، مضيفا «من حقي أمام المجتمع الكويتي وأمام أسرتي وامام الجميع بأن ألجأ للقضاء وفق المادة 166 من الدستور التي تكفل حق التقاضي لكل الناس».

وقال الغانم «أنا واحد من أبناء هذا المجتمع، ولم أنزل إلى مستوى ما جاء في هذا البيان، وإنما لجأت إلى القضاء، فلماذا يحاول البعض أن يحجر علي حتى في اللجوء إلى القضاء؟».

وذكر الغانم ان الاتهامات التي وجهت اليه بغاية الخطورة ولو صحت لوجب معاقبته عليها، مضيفا «المادة (17) من الدستور تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وكان من الواجب عليكم أن تتقدموا إلى الجهات الرقابية سواء (نزاهة) أو النيابة العامة، إن كان رئيس مجلس الأمة يتربح تربحا غير مشروع».

وخاطب الغانم المسؤولين عن البيان قائلا «أنا أساعدكم فإن لم تستطيعوا الذهاب إلى النيابة أو نزاهة فأنا أقول لكم تفضلوا واحضروا أدلتكم أمام محراب العدالة القضاء الكويتي الشامخ النزيه في أي قضية والامر مفتوح في اي قضية بها مس بالذمة المالية لرئيس مجلس الأمة أو فيها شبهة تربح غير مشروع أو فساد كما ذكرتم في بيانكم، فأمام القضاء قدموا ما يدلل على اتهاماتكم لأن البينة على من ادعى». وذكر الغانم «أنا واثق كل الثقة من أني إن شاء الله لم ولن أنزلق إلى هذا المنزلق لأني أقسمت قسما، وانا بار بقسمي وأخاف الله سبحانه وتعالى قبل أن أخشى أي بشر».

وأكد الغانم ان محاولة تصوير اللجوء إلى القضاء على أنه تكميم للأفواه ليس صحيحا، مبينا ان حرية التعبير شيء والطعن بالذمة المالية والشخوص شيء آخر مختلف تماما.

وقال في ختام تصريحه «تم اتهامي اتهامات خطيرة ولم انزل إلى نفس المستوى، بل لجأت للقضاء وفق الدستور، فلا أعرف لماذا البعض يغضب من هذا النهج الذي أعتبره نهجا شرعيا من الدرجة الأولى وديموقراطي ودستوري وتطبيقا لنصوص الدستور وإن شاء الله الشعب الكويتي وأنا بانتظار أدلتكم التي ستقدمونها أمام المحكمة».