منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدين استخدام دمشق لقنابل تحتوي على السارين والكلور

الأمم المتحدة – النشرة الدولية –

أدانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “الخميس” استخدام سلاح الجو السوري لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، موضحة بأن هذا الإستخدام لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبة دمشق.

جاء ذلك خلال قرار أصدره المجلس التنفيذي للمنظمة المؤلف من 41 دولة، وذلك بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت، مؤكدا خلاله على إدانته استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن الجمهورية العربية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017“.

وأضاف القرار أن ذلك يوضح أن سوريا ”لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية“.

وقال “إن مجلس المنظمة يعبر عن قلقه العميق إزاء عدم تعاون الجمهورية العربية السورية مع فريق التحقيق والتقصي“.

وأمهل قرار الخميس دمشق 90 يوما للإعلان عن ”المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية… المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017“.

وقد جاء هذا التطور بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل نيسان بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في مارس آذار 2017.

ونفت سوريا، هي وروسيا حليفتها العسكرية في الحرب الأهلية، مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع.

وإذا لم تفي دمشق بالمطلوب قبل الموعد النهائي فيمكن للمجلس أن يوصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.

وقد ينتج رد أقوى على انتهاك سوريا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997 خلال الاجتماع المقبل لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت الحكومة السورية قد أكدت للأمم المتحدة بأنها قامت بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي أفصحت عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش. كانت دمشق قد انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق.