رئيس وزراء تونس يجري تعديلا وزرايا وسط خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي

النشرة الدولية –

قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ الإثنين، إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة “يتناسب مع مصلحة تونس العليا”، وسط خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي، وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.

ودعت حركة النهضة في تونس،  إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل “مشهد سياسي بديل” إثر اتهامات لرئيس الحكومة تتعلق بتضارب مصالح، لكن رئيس البلاد قيس سعيد رفض هذا الطلب.

وانتقد الفخفاخ بشدة حركة النهضة قائلا في بيان إن ”دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية“.

وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ ست سنوات.

وكان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قال إن الحزب “كلف راشد الغنوشي رئيس الحركة بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات للاتفاق حول مشهد حكومي بديل”.

وعلل الهاروني في مؤتمر صحفي القرار بقوله “لا يمكن الخروج من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا بحكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح”.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد عبر الاثنين عن رفض قاطع لهذه المفاوضات واعتبرها “مغالطات للرأي العام”.

وحزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا من أصل 217) ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي.

وشرعت أحزاب بينها “حركة الشعب” و”التيار الديموقراطي” في جمع تواقيع النواب من أجل عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ينتقدونه لسوء تسييره أعمال البرلمان.

وقال سعيد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي “لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات. إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات”.

ونفى الفخفاخ نهاية يونيو اتهامات بالتكسب من عقود حكومي عن طريق شركة يملك فيها حصصا، وأعلن في الوقت نفسه “التخلي” عن المساهمة فيها.

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرح الفخفاخ منتصف يونيو بأنه يملك أسهما في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقدا استثماريا مع الدولة.