الداخلية الكويتية توجه ضربة موجعة لأحد خلايا غسيل الأموال
النشرة الدولية –
وجهت وزارة الداخلية الكويتية، ضربة موجعة إلى أحد خلايا غسيل الأموال حينما القت القبض على ٥ اشخاص عثروا بحوزتهم على عدد من المركبات الفارهة وساعات ثمينة ومبالغ مالية إلى جانب خمور مستوردة فيما يبدو ان قضية غسيل الاموال التي اعلنت عنها وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء أول من امس ستتشعب لتطول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعترافات ادلى بها الموقوفون في الشبكة وهم مواطنان وايراني يعتبر الراس الكبيرة وشخص عراقي يحمل جنسية احدى الدول الاوروبية ووافد مصري تم ضبطه قبل ان يغادر الى موطنه بعد انكشاف امر الشبكة وعلمه ان عددا من شركائه تم القبض عليهم.
وقالت مصادر امنية ان الخيط الاول للقضية كان من خلال مزادات لمركبات وساعات ثمينة تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا جهاز امن الدولة الى تتبع هذه المزادات التي تباع فيها الساعات والمركبات بمبالغ مالية خياليه، وأضافت المصادر: قادت التحريات حول المزادات الى انها لا تعدو سوى واجهة لغسيل الاموال، وبمزيد من التحريات حول المزادات تبين انها مرتبطة بغسيل اموال ناتجة عن الاتجار في المشروبات الكحولية، مؤكدة ان هناك تشعبا في القضية.
وذكرت المصادر ان اجهزة وزارة الداخلية تتحقق في علاقة عصابة غسيل الاموال بأحد البنوك في دولة خليجية وسط معلومات بأن جزءا من هذه الاموال لصالح جهات خارجية.
وردا على معلومات تشير الى ان بلاغا بشأن شبكة غسيل الاموال ورد من احدى الدول، اكتفت المصادر بالقول: هناك حزم ونهج جديد لوزارة الداخلية في التصدي لجميع قضايا الفساد وغسيل الاموال، لافتة الى ان هناك توجها لاستدعاء نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي روج بعضهم لهذه المزادات وذلك للوقوف على علاقتهم بقضية غسيل الاموال. وجددت المصادر التأكيد على ان كل من تثبت علاقته بهذه العصابة سيتم استدعاؤهم للتحقيق والتواصل مع وحدة التحريات المالية.
واشارت المصادر الى ان احد المتهمين والموقوفين في القضية، وهو الوافد الايراني، تحول من شخص لا يملك رصيدا في البنوك الى مليونير ويمتلك عقارات وسيارات فارهة، وان هذا الشخص يرجح ان تكون هذه الاموال جراء شراكة مع مواطن، وهذه الشراكة جراء خمور مهربة.
ورفضت المصادر الجزم بصحة كل ما ذكر على وسائل التواصل من أن اشخاصا مشهورين شركاء، مكتفية بالقول: بعض هذه الاسماء جار استدعاؤهم. واكدت المصادر ان العمل في هذه القضية بدأ قبل نحو أشهر، وان الوزارة كانت تتابع نشاط اعضاء العصابة وتضعهم تحت المجهر، لافتة الى ان هذه المتابعة حالت دون هروب احد اعضاء الشبكة الى موطنه.
وجددت المصادر التأكيد على ان كل من له علاقة بقضايا غسيل الاموال او الترويج بشكل غير قانوني وتضخم الأرصدة سيتم التعامل معهم حسب القانون، وان هناك ضوءا اخضر لاجهزة وزارة الداخلية بالتعامل الحازم مع كل من تسول له نفسه ممارسة اعمال مشبوهة تضر بسمعة الكويت وتجعلها محطة لغسيل الاموال، سواء كان بهدف ضخ حصيلة الاموال في البنوك المحلية او التعاون مع جهات اخرى.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للعلاقات العامة اصدرت بيانات قالت فيه: في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة الاموال ودفع رشاوى واعمال مشبوهة من تحصلات الانشطة غير المشروعة ما يلحق الاضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد، تمكنت الاجهزة الامنية المختصة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسيل اموال، وبناء على التحريات تم رصدها على مدى اشهر وتتبع تحركاتهم في عدة مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع اقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في احد الشاليهات بمنطقة بنيدر، كما تمت مداهمة اربعة مواقع اخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت واخرى في منطقة السالمية، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة، كما تم القبض على احد افراد الشبكة في مطار الكويت قبل محاولة هروبه.
واوضحت ادارة الاعلام الامني ان نتائج التفتيش انتهت الى العثور على:
٭ سيارات فارهة وكلاسيكية مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.
٭ دراجات رباعية الدفع.
٭ ساعات ومجوهرات ثمينة.
٭ مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
٭ عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.
واكدت الادارة ان التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الاشخاص المتورطين في عمليات غسيل الاموال والكشف عن الشبكة التي ادارت العمليات المشبوهة وجار احالتهم الى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات.