العنف المبني على النوع الاجتماعي يعيق وصول المرأة للعدالة

النشرة الدولية –

ما زال مصطلح العنف والصورة النمطية للمرأة من أهم المعيقات الاجتماعية لوصول النساء الى العدالة فعدم الدراية الكافية لدور المرأة في المجتمع جعلها ضحية هذا العنف الذي عرفته عرفت منظمة الصحة العالمية بأنه الاستخدام القصدي أو العمدي للقوة أو السلطة، أو التهديد ضد شخص آخر أو مجموعة الأشخاص أو المجتمع بأكمله او حتى ضد الذات احيانا وما يترتب على ذلك من أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو حرمان.

ويشكل العنف الجسدي أحد أبرز الاشكال النمطية للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي وتتعدد صوره ما بين الاعتداء الجسدي أو الانتهاك الجسدي ويتمثل بأي إساءة موجهة للمرأة من لكم، وصفع، وركل، ورمي الأجسام الصلبة، واستخدام بعض الآلات الحادة أو التلويح بها للتهديد باستخدامها أو ضربها وقتلها لكن اللافت أن العنف النفسي والعاطفي ما زال حاضراً بقوة في المشهد، وهو يقود إلى التقليل من أهمية دور المرأة في المجتمع وتقليل شأنها وإنجازاتها أو الطعن في نجاحاتها وإطلاق بعض الألقاب عليها ونعتها بصفات لا تليق بكائن بشري، كالسب والشتم والتهميش والهجر والإهمال والترهيب والتخويف ويصل احيانا الى حد التهديد بنشر صور أو تفاصيل خاصة، بها ومشاركتها مع أشخاص آخرين ما يسبب شعور المرأة بالخوف إضافة إلى النظرات المخيفة، والإشارات والحركات الجسدية والصوت المرتفع وتكسير أشياء وتحطيم بعض أغراض البيت.

وشاع العنف الجنسي كمصطلح بديل للاعتداء الجنسي ليستحضر في أذهاننا الاغتصاب لكن تعريفاته أوسع من ذلك فهو يتصل بأي فعل أو قول يمس كرامة وخصوصية المرأة ويخدش خصوصية جسدها، من تعليقات جنسية سواء كان في الشارع أو عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الجهود التي تبذل في كسر الفجوة باشكال العنف ضد المرأة فان العنف القانوني الذي يقصد به التمييز ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي، في القوانين والتشريعات مما ينتج التمييز على أساس الجنس ما زال موجوداً بالإضافة لعدم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الجنسين، وما لها من عوائق وتحديات تواجه المرأة ويظهر هذا التمييز بأوضح أشكاله في قانون العقوبات، والأحوال الشخصية، بينما المساواة بين الجنسين تعني حكماً ان يتمتعوا بالحقوق والموارد والفرص والحماية لكلاهما كما ان هذا الشكل من العنف يمس حقوق المرأة المتعلقة بالمواطنة والجنسية والتعليم والصحة والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين وحقوق الميراث.

ويمثل العنف الاقتصادي شكل من اشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة من خلال استخدام ممتلكاتها الشخصية و مصادرها المالية الشخصية بطريقة غير قانونية وضد رغبتها والتحكم في قدرتها للوصول إلى الموارد الاقتصادية مما يترتب عليه الحد من قدرتها على دعم نفسها ماديا مما يضطرها لأن تكون تابعة للمعيل وخطورته تزداد كونه يعد مقدمة لأشكال اخرى من العنف.

ويبقى العنف الاجتماعي احد الصور النمطية للمرأة الذي حددها المجتمع وفرض مجموعة من القيم والأفكار التي تحد من حريتها واستقلاليتها وكرامتها، فالمجتمع يمنح الرجل امتيازات للتعامل مع المرأة والتفرد في اتخاذ قرارات تخصها وتخص الاسرة ومن سماته النظرة إلى المرأة المطلقة أو فرض ولي على المرأة في أمور تقرر مصيرها وهو ذو صلة بالعنف الثقافي الذي يصفه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديوب بأنه (عنف هادئ لا مرئي ولا محسوس حتى بالنسبة لضحاياه) ويتمثل في أن تشترك الضحية وجلادها في التصورات نفسها عن العالم واعتبار الهيمنة من المسلمات والثوابت ويعد العنف الرمزي أشد أنواع العنف الثقافي.

وفي موازاة ذلك لم تفلح الجهود التي تبذل للتقليل من وطأته فأنه لا يمكن تجاهل العنف السياسي باعتباره شكلاً من أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة بطريقة وأسلوب ممنهج وموجه يسلب المرأة حقها في التعبير عن رأيها السياسي كالترشح في البرلمان، أو المجالس البلديّة أو في الأحزاب السياسية ويتمثل في عدة أشكال منها النفسية والجسدية والجنسية و الاقتصادية والإعلامية ما يؤثر سلباً على استعدادها وقدرتها في الانخراط بالحياة السياسية ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

نقلاً عن جريدة “الرأي” الأردنية