مصر تطلب من السلطات الإسبانية ترحيل المقاول محمد علي

النشرة الدولية –

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن مصر طلبت من السلطات الإسبانية ترحيل مواطنها المقاول محمد علي. وكان محمد علي مقاول بناء سابق كشف

ما وصفه بالفساد الواسع ونمط الحياة الفخمة التي يستفيد منها كبار قادة الجيش المصري والمنتسبين للقوات المسلحة ومن هم في هرم السلطة عبر

فيديوهات مما أثار موجة احتجاجات عبر مدن مصر في سبتمبر الماضي.

وكانت الفيديوهات التي كان يبثها تباعا تتحدث عن وقائع لصفقات مالية كان يزعم المقاول السابق أنه شاهد عليها وأثارت حينها احتجاجات نادرة في

الشوارع تلتها اعتقالات جماعية لما يصل إلى 3000 شخص.

وفي مرحلة ما تعهد محمد علي بقيادة حركة معارضة سياسية موحدة لإسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لكنه أصيب بخيبة أمل من المشروع بعد

الإعراض عن الاستجابة الفورية لنداءاته المطالبة بمزيد من الاحتجاجات.

ويعيش محمد علي في برشلونة منذ أكثر من عام وقد تم استدعاؤه الأسبوع الماضي من قبل القضاء الإسباني في مدريد للرد على الطلب المصري بتسليمه

على أساس تهم تتصل بغسيل أموال والتهرب الضريبي.

فقد اتهم مكتب المدعي العام المصري، المقاول محمد علي بالاحتيال من خلال إبرامه صفقات “مشبوهة” بلغت 7.6 مليون يورو ترتبط بالاحتيال في بيع عقارات وقضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال.

لا تسمح الحكومة الإسبانية بتسليم المطلوبين لأسباب سياسية لكن الحكومة المصرية أبلغت المسؤولين الإسبان أنه ينبغي على محمد علي الرد على التهم

الموجهة إليه بالاحتيال الضريبي بين عامي 2006 و2018.

ويصر محمد علي على أنه بريء وفي جلسة الاستماع بالفيديو في 9 يوليو/ تموز أخبر محمد علي القضاء الإسباني أن التهم المتعلقة بالاحتيال هي لا

تعدو أن تكون مطيّة لجأت إليها الحكومة المصرية لتودعه السجن بسبب توجهاته السياسية.

ولم يقرر القاضي الإسباني “خوسيه دي لا ماتا” إيداع محمد علي السجن بناء على التماس من الحكومة المصرية التي طالبت باعتقاله فورا. وستعقد جلسة استماع أخرى لمحمد علي في غضون 45 يومًا

وعمل محمد علي في مشاريع تنموية كبرى في مصر لمدة 15 عامًا ، ودعا المصريين سابقاً للخروج على حكم السيسي عبر عدة فيديوهات على

مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما اتهم الجيش المصري بالفساد وإهدار الأموال العامة خلال العمل على المشاريع التي تشرف عليها القوات المسلحة المصرية.

وعلى الرغم من أنه لم يقدم أي دليل ملموس لما كان ينشره من تهم ، إلا أنه أشار الى وقصور بعينها طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في

القاهرة والاسكندرية.

ولقيت ادعاءاته صدى لدى المصريين الذين اكتووا بنار التقشف منذ إطلاق الاصلاحات الاقتصادية عام 2016. كما أكد في وقت سابق أنه لا يملك أية مستندات رسمية لإثبات ادعاءاته بسبب مداهمة الأمن لمقر شركته في مصر بعد زعمه أن الجيش مدين له بملايين الجنيهات المصرية هي قيمة عمله في مشروعات نفذها ولم يحصل على مستحقاته مقابلها.

ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الاتهامات في ايلول/سبتمبر وشدد على “أن القصور تبنى من أجل البلد وليس من أجل شخصه”.

ودخل محمد علي، وهو مقاول إنشاءات وممثل مغمور، الساحة السياسية لأول مرة من خلال مقاطع الفيديو هذه التي تحدث فيها بطريقة تلقائية وساخرة لا

تخلو كذلك من الشتائم الشعبية.

وفي ديسمبر الماضي قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابياً لمدة خمس سنوات رجل الأعمال والمقاول المصري المقيم في إسبانيا

لإدانته بالاحتيال وتغريمه 50 ألف جنيه (3000 دولار أمريكي) في قضية التهرب الضريبي”. كما ألزمت علي برد قرابة 48 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي) لمصلحة الضرائب المصرية، كقيمة ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المستحقة عليه.

وفي لائحة الاتهام المؤلفة من 20 صفحة والموجهة للسلطات القضائية الإسبانية، كررت النيابة العامة المصرية العديد من تلك الاتهامات ، قائلة إن “محمد علي أبرم صفقات عقارية دون الإعلان عن جزء من مبيعاته لمصحة الضرائب”

وأخبر محمد علي الغارديان أن النظام كان يعرف كل شيء عن أنشطته التجارية موضحا “إذا كانت السلطات المصرية كانت تعتقد أنني كنت أتصرف

باحتيال وأبرمت صفقات مشبوهة فكان بإمكانها فعلا أن تتخذ إجراء فوريا ضدي من خلال عدم السماح لي بمغادرة البلاد في 2018″

ولم يطلب علي اللجوء السياسي في إسبانيا وهو الآن يستفيد من المساعدة القانونية من إسبانيا لأنه لا يملك الموارد اللازمة للدفاع عن نفسه” حسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية.